أعلن النائبان بطرس حرب وأنطوان زهرا أنه "إثر المراجعات التي قمنا بها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة وإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حول مستشفى البترون ومطالبتنا ببت مصير المستشفى، نعلن أن الإتصالات التي قمنا بها والجهود التي بذلناها أثمرت بصدور قرار عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 22/3/2012 قضى بتمديد مهلة إدارته للمستشفى حتى نهاية العام 2012 لإفساح المجال أمام الحلول الجدية والتي تعيد المستشفى إلى دوره الهام في المنطقة".
وشدد النائبان في بيان مشترك على عدم القبول "بأي حل يؤدي إلى وقف المستشفى عن العمل ولا ليوم واحد أو أي حل يؤدي إلى إهدار حقوق العاملين فيه وصرفهم من الخدمة، أو يساهم في تدهور حال المستشفى من سيء إلى أسوأ"، وحذرا "من أي إهمال أو تسييس لموضوع المستشفى من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عمله أو إلحاق الضرر بالعاملين فيه أو بالمستفيدين من خدمات المستشفى الصحية".
وأكد النائبان "لن نتهاون مع أي قرار من شأنه إلحاق الضرر بأهل قضاء البترون وإننا سنتصدى لأي توجه مخالف، آملين ألا نضطر إلى ذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك