قررت اسرائيل يوم أمس الاثنين قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد اسبوع من اعلان المجلس اعتزامه التحقيق في المستوطنات الاسرائيلية، بحسب ما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية، وقال يغال بالمور لفرانس برس "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة"، مضيفا انه سيتم ابلاغ مجلس حقوق الانسان بهذا القرار لاحقا.
واضاف "لن تكون هناك علاقات عمل معهم او محادثات او تمرير اوراق او زيارات او تبادلات للمعلومات او حضور للاجتماعات فهذه اعمال لن تحدث".
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قال الاحد ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
واثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان اعطى الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها".
واضاف "لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها".
واسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك