رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أن "الصيغة التي صدرت عن وزارة المال في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ العام 2006 حتى العام 2010 جاءت وفق مبدأ رفض التسوية وتجزئة الحسابات سنويا بدلا من تقديمها دفعة واحدة وستحال بعد اقرارها في مجلس الوزراء على لجنة المال والموازنة، كما أحيلت على ديوان المحاسبة".
كنعان، وفي حديث لصحيفة "النهار" إلى أن هذه "خطوة أولى على طريق استعادة ثقافة القانون والمحاسبة العامة التي وحدها تمكن لبنان من ضبط وارداته ونفقاته ومكافحة الفساد المالي المستشري منذ سنوات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك