جاء في صحيفة "اللواء": أدخل الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل حول الكهرباء البلاد في حالة جدل عقيمة احيت الجدل والتجاذب في مكان والحل الجذري للكهرباء في مكان آخر.
فالعروض المقدمة سواء أكانت استئجار بواخر وترميم معملي الجية والذوق، ومعهما كل المعامل الأخرى من دير عمار إلى بعلبك وصور، او إنشاء معامل جديدة كما يقترح الرئيس ميقاتي فالمشكلة ستبقى قائمة وتلقي بأعبائها على الدولة وعلى المواطن الذي يدفع فاتورتين واحدة لشركة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات.
وما يثير الاستهجان والعجب ان جميع الحكومات المتعاقبة ما زالت منذ 1990 تدور الحلول المطروحة من قبلها في دائرة الفشل في إيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء في لبنان.
فجميع الحكومات السابقة وكذلك الحكومة الحالية لجأت إلى الحلول السهلة أي مد اليد للخزينة العامة والى جيوب اللبنانيين.
يرى الكثير من الخبراء في قطاع الكهرباء ان الحل الجذري هو بتسليم هذا المرفق إلى القطاع الخاص.
فأغلب بلاد العالم كلفت القطاع الخاص بانتاج الكهرباء، فمن المعلوم ان القطاع الخاص لا يقدم على أي مشروع إلا بعد دراسات معمقة تطال جميع الجوانب التقنية والمالية.
وفي هذا الاطار، يرى أحد الخبراء انه من الممكن تقسيم لبنان إلى عدد من المربعات تدخل فيها انتاج الكهرباء إلى عدد من الشركات وفق عروض تشرف عليها الدولة من حيث:
- عدم إلحاق الضرر بالمواطنين كما هو حاصل في خطوط التوتر العالي، وكذلك من حيث البيئة والتلوث فإنتاج الكهرباء بواسطة المازوت بات اسلوباً مضراً ومتخلفاً لما يلحق بالبيئة من تلوث وضرر.
- تحديد سعر الكيلوات المباع للمواطنين.
- تحديد رسم معين تتقاضاه الخزينة العامة من الشركات.
- تأمين الكهرباء 24 ساعة.
وبذلك تشكل الرسوم دخلاً للخزينة العامة، ومن جانب آخر في هذه الحالة المواطن يدفع فاتورة واحدة فقط.
ويضيف الخبير الكهربائي ان تسليم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص ليس بالامر السهل في لبنان، فيجب توفر شرطين اساسيين لتشجيع القطاع الخاص للاقدام على انتاج الكهرباء.
اولهما: تعاون جيد من السلطات الرسمية والامنية معه، فشركات الكهرباء تشترط على الدولة حماية حقوقها عبر سلطة الدولة وبالتالي منع سرقة الكهرباء كما هو حاصل اليوم.
وثانيهما: رفع الغطاء السياسي من القوى السياسية عن كل شخص او فئة تقومان بالاعتداء على خطوط الكهرباء.
وفي حال تأمين هذين الشرطين يمكن ان يتشجع القطاع الخاص على الدخول في قطاع الكهرباء.
فمن المعروف ان الهدر حالياً في قطاع الكهرباء بلغ 45 بالمائة من الانتاج (تعليق - سرقة - عدم جباية) سنوياً.
والامر الغريب في حكوماتنا المتعاقبة ان كل حكومة تلجأ الى تقليد من سبقها في الفشل في معالجة مشكلة الكهرباء رغم انها مشكلة مزمنة. ففي عام 2006 بلغ العجز في الكهرباء 650 مليون دولار وفي عام 2011 بلغ العجز ملياري دولار (2.000.000) دولار عداً ونقداً يضافوا الى اعباء الخزينة عامة كديون، فابتداء من عام 2011 الدولة تدفع ملياري دولار مع الفوائد اضافة الى ان المواطن يدفع فاتورتين، هذا في ظل عجز في الطاقة حيث يبلغ ما ينتجه لبنان سنوياً 1600 ميغاوات فيما حاجة لبنان الحقيقية 2600 ميغاوات.
القطاع الخاص يمكن ان يتحمل مسؤولية هذا المرفق في حال وجد تعاون حقيقي من الدولة ومن القوى السياسية، والا فالخسائر ستتزايد، كما ان الدولة كلما زادت انتاج الكهرباء ستزيد خسائرها، فمن المعروف عالمياً بأن الدولة دائماً «تاجر خسران» ومع ذلك الحكومة ما زالت تصر على الشروع في تجارة خاسرة حتماً.
من جانب آخر توجد الآن صرخة كبيرة لدى اللبنانيين من ارتفاع سعر الوقود، والارتفاع هذا عائد لسببين هما:
1- ارتفاع سعر النفط عالمياً.
2- الرسوم المفروضة من الدولة على كل صفيحة بنزين، اي الدولة تأخذ من جيب المواطن على كل برمة دولاب لسيارته او ركوب سيارة اجرة.
وامام صرخة المواطنين هذه نجد رئيس الحكومة يقول "اعطونا بديلا عن رسوم البنزين والمازوت"، ووزير الطاقة غائب كلياً ولا يسمع منه المواطن سوى الكلام والتهديد بالظلام بدل ايجاد الحلول.
ويرى الخبير في الكهرباء ان الدولة يمكن ان تستعيض عن رسوم البنزين بالرسوم التي ستحصل عليها من شركات القطاع الخاص في حال تم تلزيمها بانتاج الكهرباء ويمكن ان يكون الربح مضاعفاً.
ما يحصل اليوم من تجاذب بين اركان الحكومة يشير الى فشل من يتحمل المسؤولية في بلدنا، نعم فشل واضح يصل الى مستوى الفضيحة، فشل في كل شيء والمواطن وحده هو من يتحمل اعباء هذا الفشل، الذي يطغى عليه التجاذب السياسي وليس التنافس نحو الافضل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك