سجل وزير البيئة ناظم الخوري تحفظات وزارة البيئة على استئجار الطاقة الكهربائية من خلال البواخر بصفته عضوا في اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 10/11/2011.
وأكد الخوري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء إنه "يعيد ويؤكد ملاحظاته ومخاوفه من الناحية البيئية جراء عملية استئجار الطاقة الكهربائية من خلال البواخر على الشكل الآتي:المرحلة الاولى: مرحلة ما قبل التشغيل:
- تصر وزارة البيئة على وجوب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي لمشروع انتاج الطاقة الكهربائية من خلال البواخر بشكله المتكامل ( تأهيل الموقع، شفط الرمول، التشغيل، حالات الطوارىء، ألخ )- وجوب إبراز كتاب تعهد من قبل اصحاب الشركات التي ستقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال البواخر، يتضمن التزامها بتطبيق خطة الادارة البيئية المفصلة في دراسة تقييم الأثر البيئي ( برنامج التخفيف من الآثار السلبية ، برنامج الرصد والمراقبة، وقف التشغيل...) وذلك بعد الموافقة النهائية عليها من قبل وزارة البيئة.
المرحلة الثانية: مرحلة التشغيل:- تطبيق خطة الادارة البيئية الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والواردة في دراسة تقييم الأثر البيئي المذكور أعلاه، ولا سيما لجهة:
1- تحديد الارتفاع الأنسب هندسيا وعلميا لمداخن البواخر وذلك للتخفيف من آثار الملوثات الصادرة عنها على البيئة السكنية المحيطة.
2- ضمان الجهوزية التامة لمكافحة أي تسرب نفطي قد يحدث جراء التشغيل مع تحديد المسؤوليات وتوزيع الادوار مسبقا.
وكان وزير البيئة قدم في 9 آذار الحالي ملاحظات مماثلة الى اللجنة الوزارية مضافا اليها قرار وزير البيئة بتاريخ 6/2/2003 الذي يحدد الشركات المخولة إعداد دراسات تقييم أثر بيئي أو فحص بيئي مبدئي للمشاريع العامة والخاصة بأنها "الشركات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية" لدى مجلس الانماء والاعمار والتي طلب اعتماد أحدها للقيام بالدراسات البيئية أو الاستشارات أو اعمال المراقبة".ولفت الخوري الى أنه "بإنتظار استلام الدراسات البيئية المذكورة أعلاه ومراجعتها حسب الاصول، تبقى وزارة البيئة على كامل الاستعداد لتقديم أي معلومات اضافية حول هذا الموضوع، وتحتفظ بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك