أعلن النائب بطرس حرب أن الظروف الحالية والاستحقاقات السريعة أخرت موضوع البحث في قانون الانتخاب.
وقال في حديث لـ"المركزية": بعد أن عرض وزير الداخلية مشروع قانون الانتخابات المقبلة، وجدنا فجأة ان المشروع اختفى والحديث عنه توقف وكذلك المساعي والمباحثات والحوار، ما يدلّل على ضيق أفق المعنيين وانعدام وجود سياسي للحكومة وتخبط في كل الملفات ولا سيما في وزارة الداخلية مرورا بالوضع الأمني وصولا الى مشروع قانون الانتخابات، وكأن المطلوب أن تبقى البلاد على حالها أو أن يزداد وضعها سوءا، ومع الأسف ان نرى الوزارة وأجهزتها تلتهي بمسائل جانبية أقل أهمية في الوقت الذي من الممكن ان تنجز مشروع قانون انتخابات جديد يلبي طموحات اللبنانيين في اجراء انتخابات نزيهة تجدد الطاقم السياسي وتفتح باب المستقبل نحو أمل جديد".
ولفت الى "ان اللجنة في صدد اعداد تقرير عن قانون الانتخاب الذي تدرسه لتقدمه الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلا ان الظروف الحالية والاستحقاقات السريعة في الوقت نفسه أخرتا الموضوع".
وأشار الى "أن قانون الانتخاب من مسؤولية الحكومة التي قررت أن تكتفي في الوقت الراهن بحل خلافاتها في ما بينها، في هذا الجو المستغرب في طريقة ادارة شؤون البلاد".
وأعلن ان اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي لمناقشة قانون الانتخاب تتواصل بشكل دائم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك