إنسحب عدد من الوزراء من جلسة عقدها مجلس الشعب المصري (البرلمان), إحتجاجاً على إتهامات بتقاضي أعضاء الحكومة أموال طائلة بشكل غير قانوني.
وقام وزراء المالية ممتاز السعيد والتموين جودة عبد الخالق والإدارة المحلية محمد عطية، بالإنسحاب من جلسة عقدها مجلس الشعب المصري، إحتجاجاً على إتهام النائب عن حزب "الحرية والعدالة" أشرف بدر الدين لأعضاء الحكومة بتقاضي أموال طائلة من "الصناديق الخاصة" التي لا تخضع لرقابة الأجهزة المحاسبية والرقابية.
وطالب وزير الإدارة المحلية محمد عطية، النائب بدر الدين بإيداع مستندات قال إنها بحوزته تؤكد تقاضي وزراء حكومة كمال الجنزوري أموالاً تصل إلى ملايين الجنيهات شهرياً من الصناديق الخاصة.
وعقَّب رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني على مسلك النائب بالقول "كنت أربأ بك أن تقوم بذلك وتكيل الإتهامات من دون دليل"، مشيراً إلى أنه (الكتاتني) إطلع على المستندات التي أودعها النائب لدى الأمانة العامة للمجلس ولم تتضمن أسماء وزراء بل مسؤولين آخرين من خارج الحكومة.
ووجَّه الكتاتني نداءً للوزراء المنسحبين بالعودة إلى الجلسة التي خُصِّصت لمناقشة بيان البرلمان للرد على بيان الحكومة، مؤكداً أن الجلسة لا يمكن أن تستمر من دون وجود ممثلين عن الحكومة وأنها (الحكومة) تتحمّل المسؤولية في حال إضطر إلى إنهاء الجلسة.
وتتهم قوى المعارضة في مصر منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، النظام بالفساد المالي من خلال تقنينه في شكل "صناديق خاصة" حيث يحتجز النظام جزء من أرباح المؤسسات والهيئات التي تُحقق دخلاً كبيراً للإقتصاد القومي لإنفاق تلك الأموال بشكل لا يخضع لمراقبة الأجهزة الرقابية المعنية وفي مقدمتها "هيئة الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزي للمحاسبات".
وتُقدِّر إحصائيات رسمية حجم الأموال في الصناديق الخاصة بنحو47 مليار جنيه (حوالي 7.8 مليار دولار).
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك