اصدر مكتب الإعلام والعلاقات العامة في "التيار الوطني الحر" البيان الاتي: "وأخيرا، بعد عشر سنوات، قال القضاء اللبناني كلمته المبرمة، استئنافا وتمييزا، في الادعاءات والافتراءات التي ساقها رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي بحق رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، عن "التصرف بأموال الدولة"، عبر كتابه "عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة" وكل الذين تمثلوا به أو استندوا اليه.
لقد أصدرت محكمة التمييز المدنية الناظرة إستئنافا في قضايا المطبوعات، بحق ورثة السيد إلياس الهراوي بتاريخ 27/3/2012 حكما نهائيا، بالشكوى المقدمة من دولة الرئيس العماد ميشال عون بحق الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية إلياس الهراوي، على خلفية ما كان قد أورده في كتابه "عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة"، وما تضمنه هذا الكتاب من قدح وذم وتشهير ونشر أخبار كاذبة بحق العماد عون عن التصرف بأموال الدولة.وقد قضى القرار المذكور برد الإستئناف المقدم من ورثة السيد إلياس الهراوي وإبرام القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهم أي الورثة، بأن يدفعوا للمدعي بالتكافل والتضامن في ما بينهم، مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية كتعويض. وإلزامهم بنشر الحكم على نفقتهم في العدد الأول من كل من جريدة "النهار" و"السفير" بعد إبرام هذا الحكم، وتغريمهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم كل المصاريف.
كما قررت محكمة التمييز رد الإستئناف المقدم من دولة الرئيس العماد ميشال عون، لجهة فسخ القرار المستأنف جزئيا وزيادة قيمة التعويضات الشخصية، معتبرة أن أي بدل ليس من شأنه التعويض عن الضرر الذي يلحق ببعض كبار الأشخاص الذين يملكون القدرة على تجاوز الإساءة وتخطيها، ورأت أن المحكمة الإبتدائية كانت محقة في تقدير التعويض، جراء الأضرار المعنوية الكبيرة اللاحقة بالمدعي المستأنف، من جراء ما نشر في الكتاب موضوع الدعوى".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك