على رغم خروج القوى المشاركة في الحكومة مطمئنة الى تجاوز أزمة الملف الكهربائي بسلام في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بدا اختبار الترجمة العملية للتسوية التي أقرها المجلس مثقلاً بالتعقيدات السياسية والتقنية والمالية التي ستواجه الحكومة في سعيها الى "تجميل" ما خلفته هذه المعركة المفتوحة على فصول إضافية.
وعلمت صحيفة "النهار" انه على رغم تحديد الاثنين المقبل موعداً لمعاودة عمل اللجنة الوزارية المكلفة ملف استئجار البواخر المولدة للكهرباء واعادة التفاوض مع الشركتين الأميركية والتركية المعنيتين بالمناقصة على أسس جديدة قررها مجلس الوزراء، بدأت أمس مفاوضات تمهيدية بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وممثلي الشركتين أدت مبدئياً الى خفض ما يقارب 470 مليون دولار، استناداً الى أوساط اللجنة. ولا تزال المفاوضات جارية لتحسين شروط العقد على اساس خفض مدة الاستئجار الى سنتين قابلتين للتمديد سنة واحدة وكذلك خفض الطاقة المستأجرة الى 270 ميغاواط. وكشفت الأوساط نفسها أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتأمين طاقة بديلة ترافق مع مجموعة قرارات اتخذها المجلس أهمها تفعيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ورفع الغطاء السياسي عن عمليات إهدار الكهرباء وتحسين الجباية بتلزيمها الى شركات مقدمي الخدمات.
في غضون ذلك، برز كلام يشكك في قانونية التسوية التي قررها مجلس الوزراء من حيث انطباقها على قانون الكهرباء.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" رداً على هذا التشكيك ان النصوص القانونية لا تأتي على ذكر استقدام بواخر للانارة وما قرره مجلس الوزراء هو لسد النقص الذي يقتضيه التحضير لانشاء معامل جديدة وهي فترة تمتد الى عشرة أشهر من حيث إحضار استشاري لدفتر الشروط واجراء المناقصات وتوقيع العقود. وقالت ان القانون يعتبر الدولة شريكا أساسيا في انشاء معامل لانتاج التيار وأن فرنسا تطبق قانون التشركة وتعتبر الدولة شريكا أساسيا مع القطاع الخاص.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك