كتبت صحيفة "اللواء": تماشياً مع الربيع الذي يعمّ البلدان العربية، وبعد سبعة أعوام على ولادتها، من رحم ثورة الأرز في العام 2005، أطلقت قوى الرابع عشر من آذار، العنان لربيعها المتجدد، سعيا وراء إطلالة ورؤية تطل فيها على الجمهور الاستقلالي، الممتعض بشكل كبير، من أداء قادة وأحزاب المعارضة، خصوصا لناحية معالجة الملفات الوطنية.
ولأنّ التغيير، لم يعد ينتظر التأخير، جاء «الفرمان» من باب «14 آذار» العالي، بضرورة إنشاء «المجلس الوطني» لقوى الرابع عشر من آذار، ليحل مكان الأمانة العامة، التي يترأسها النائب السابق فارس سعيد، والتي يجمع الآذاريون المعارضون، على أنها تحوّلت في الآونة الأخيرة، إلى مجرّد قارئة للبيانات الأسبوعية، وأنّ أدائها السلبي بات يشكّل عبئا على مسيرة الاستقلال، وبالتالي بات من الواجب التضحية برأس رئيس الأمانة، من أجل مصلحة المعارضة العليا.
«المجلس الوطني»، الذي تعهّدت قوى الرابع عشر من آذار بإنشائه، قبل عدّة سنوات، ولم يبصر النور لأسباب عديدة، تبدو فكرة إنشائه هذه المرّة، قابلة للتنفيذ أكثر من أي وقت آخر، وفي هذا السياق تشير المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، إلى أنّ اللجنة الثلاثية، المؤلّفة من رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون، والنائب مروان حماده، وإلى جانبهما رئيس حركة «اليسار الديموقراطي» النائب السابق الياس عطا الله، باشرت الاتصال بالقيادات والشخصيات داخل تحالف «ثورة الأرز» وخارجه، وبدأت البحث معهم في هيكلية هذا المجلس، الذي وفق المعلومات ستكون الأولوية فيه للعناصر الشابة، نظرا لمقدرتها الكبيرة على ضخ دم جديد في روح الرابع عشر من آذار، وفي استكمال ثورة الأرز، وبناء الدولة القادرة والقوية والعادلة، التي يقف «حزب الله» وسلاحه صدّا منيعا أمامها.
إضافة إلى ذلك، يبدو أنّ إحدى الأهداف الرئيسة، من إنشاء المجلس الوطني لـ«14 آذار»، هي في إعادة ضم بعض الشخصيات والأحزاب، التي خرجت من «أمانة» فارس سعيد، مثل حركة التجدد الديمقراطي، والكتلة الوطنية، وحزب الكتائب اللبنانية، الذي يعتبر لاعبا بارزا، في صفوف القوى الاستقلالية.
وفي هذا السياق يشير قيادي كتائبي لـ«اللواء» إلى أنّ «إنشاء المجلس الوطني، لقوى الرابع عشر من آذار، خطوة أساسية في المسار الصحيح، خصوصا وأنّ هذه القوى التي نشكّل جزءا أساسيا منها، باتت تحتاج إلى هيكلية جديدة، من أجل استكمال منجزات ثورة الأرز»، معتبرا أنّ «اعتراض الكتائب على أمانة 14 آذار، مردّه إلى استئثار شخص واحد بقراراتها، في حين أنّ قوى الرابع عشر من آذار، تحالف عريض والقرارات لا بد أن تتخذ بموافقة كل الأطراف، من هنا ليس لدينا مشكلة، في الدخول كشريك أساسي داخل هذا المجلس، خصوصا إذا كانت الغاية منه، إحداث تغيير إيجابي، قوى الرابع عشر من آذار، في أمس الحاجة إليه، في ضوء المتغيرات التي تشهدها الساحتين الداخلية والعربية».
ويختم القيادي الكتائبي بالقول: «أما إذا كان الهدف من إنشاء هذا المجلس، تكريس الصورة النمطية التي تطبع أداء الأمانة العامة، عندها سيكون لنا موقف مغاير، وفي مطلق الأحوال، قرار المشاركة من عدمه، يتخذ بإجماع المكتب السياسي الكتائبي، برئاسة الرئيس أمين الجميّل».
انطلاقا من هذا الموقف الكتائبي المشكك، لا يبدو أنّ طريق عمل اللجنة الثلاثية، المكلفة بالاتصالات التمهيدية لهيكلة 14 آذار، ستكون مفروشة بالورود، ومع ذلك ستبدأ هذه اللجنة، لقاءاتها مع رؤساء الكتائب و«القوات» و«المستقبل»، وتشير المعلومات إلى أن عدد أعضاء المجلس الوطني، سيكون كبيراً أي ما يقارب الـ400 شخص، هم نواب حاليون ونواب ووزراء سابقون في المعارضة، إضافة إلى الشخصيات التي شاركت في مؤتمر البريستول - 2011 كهيئة تأسيسية.
ووفق المعلومات أيضا فإنّ ثلث إلى نصف أعضاء المجلس سيكون من الحزبيين، فضلاً عن أنه ستكون الأبواب مفتوحة أمام من يرغب في الانضمام.
ويلحظ مشروع الهيكلية، غير النهائي والخاضع للتنقيح، انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، وثلاثة أمناء سر، كل سنة أو على أبعد تقدير سنتين، وعلى أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط، ومن هذا المنطلق سوف يكون المجلس، مرتبطاً بالقيادة على غرار الأمانة العامة.
من هنا يشير، أحد أعضاء اللجنة الثلاثية، المكلّفة التواصل مع أحزب وقيادات «14 آذار» لصحيفة «اللواء» إلى أنّ قرار إنشاء المجلس الوطني، ليس سببه الخلافات، التي شهدتها الأروقة الآذارية، في الفترة الأخيرة ولا سيّما بين الدكتور فارس سعيد والنائب السابق الياس عطالله، بل جاء ترجمة للوعود التي تمّ إطلاقها في ذكرى 14 آذار العام الفائت والمتصلة بإنشاء إطار يجمع كلّ مكوّنات انتفاضة الاستقلال الحزبية والمدنية وإشراكها في قيادة هذه المرحلة المفصلية في تاريخ لبنان، لافتا إلى أنّ التطوّرات الاقليمية والاستحقاقات المقبلة ومنها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية تتطلب مزيداً من التماسك والتنسيق والتواصل تحقيقاً لأهداف ثورة الأرز، خاتما بالقول: إنّ فكرة إنشاء المجلس ليست موجّهة على الإطلاق إلى الدكتور سعيد، الذي يبارك الفكرة، وبالتالي محاولة الإيحاء بأنّ دور منسّق الأمانة العامة انتهى، هو أضغاث أحلام، لأنّ «فارس» كان وما يزال فارسا مغوارا، من فرسان الرابع عشر من آذار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك