تخطط الحكومة البريطانية لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التشريع الجديد سيطلب من شركات خدمات الانترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم (مركز قيادة الإتصالات الحكومية)، حق الوصول إلى الإتصالات عند الطلب.
واضافت أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، بما في ذلك من حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية.
واشارت (بي بي سي) إلى أن التشريع الجديد من المتوقع أن تعلن عنه الملكة إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان البريطاني في أيار المقبل، وسيسمح لجهاز أمن التنصت بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية، من دون أمر قضائي، لتمكينه من تحديد الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبهون.
ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله "هناك حاجة لاتخاذ اجراء للمحافظة على استمرار توفر بيانات الإتصالات مع تطور تكنولوجيتها، ومن الأهمية بمكان أن تكون الشرطة والأجهزة الأمنية البريطانية قادرة على الحصول على بيانات الاتصالات في ظروف معينة للتحقيق بالإرهاب والجرائم الخطيرة وحماية الجمهور".
واضاف المتحدث "سنقوم بسن تشريع حالما يسمح وقت البرلمان للتأكد من أن استخدام بيانات الإتصالات يتوافق مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك