فيما أكدت أوساط نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" أن لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كل الحق في ممارسة صلاحياته في ما يخص مشروع الـ8900 مليار ليرة، لتسيير عجلة الدولة المالية وتفادي الوصول إلى أزمة مالية لا يمكن التكهن بنتائجها في ظل دقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لفتت مصادر نيابية بارزة في قوى "14آذار" إلى أن "التيار الوطني الحر" يمارس أساليب تهويلية لإظهار الصورة على غير حقيقتها، و"أنه يريد التهرب من معالجة قضية الإنفاق المالي بشكلٍ متكامل وأنه يريد التجزئة، لإبراء ذمته، واتهام الآخرين بسرقة المال العام، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تصور موافقة الرئيس سليمان على ما يطالب به النائب ميشال عون وحلفاؤه، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية يعي تماماً ما يمكن أن يقوم به على هذا الصعيد، وبالتالي فإنه لن يقف إلى جانب فريق ضد فريق آخر، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الانقسام وتعقيد الأزمة أكثر فأكثر".
وأكدت المصادر أن قوى "14 آذار" أكثر إصراراً على التمسك بالتلازم في مسألة معالجة عمليات الإنفاق، ولن تقبل بأي محاولة تصب في غير هذا الإطار، خصوصاً وأنها تنظر بعين الارتياب إلى ما يقوم به التيار العوني الذي يتخذ من عملية مطالبته بكشف حساب عن السنوات المالية محاولة لتشويه سمعة فريق كبير من اللبنانيين، متناسياً ما فعله مع حلفائه على مدى سنوات طويلة، وبالتالي فإن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح مهما اشتدت الضغوطات التي يمارسها هذا الفريق، ولن تسير الأمور إلا وفق مسارها الدستوري والقانوني.
