نفت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "الأخير ينأى بنفسه عن ملف الموازنة وتشريع الـ8900 مليار ليرة، الا ان موقفه في دعوة مجلس النواب لتحمل مسؤولياته موقف مبني على معطيات قانونية، خصوصا أن التعديلات التي أدخلتها لجنة المال على مشروع القانون لم تتمكن الهيئة العامة الاطلاع عليها قبل الجلسة".
واكدت المصادر في حديث لصحيفة "الجريدة" أن "الرئيس سليمان يريد أن تبدي الهيئة العامة رأيها بهذه التعديلات سلبا أو ايجابا ليبنى على الشيء مقتضاه".
