أسامة سعد: هناك هوّة كبيرة بين السلطة والشعب

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن "الجولة الميدانية التي دعت إليها "هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا" قد كشفت المستور من ارتكابات وكوارث بيئية في صيدا". وأكد أن "دخول المعمل لا يعتبر اقتحاما له بل هو حق لأنه مرفق عام حتى وإن كانت تديره شركة خاصة".

واعتبر سعد أن "قيام إدارة المعمل بإقفاله وترك النفايات تتكدس في الشوارع إنما هو سلوك عقابي وابتزازي للناس، وغايته استهداف تحركنا السلمي وتحميلنا المسؤولية".

وقال سعد: "خلال التحرك الميداني يوم الجمعة الماضي دخلنا إلى المعمل والمنطقة المجاورة له وصولا إلى الحوض البحري. ورأينا الكوارث من النفايات غير المفروزة، ومساحات كبيرة من الأرض التي تعتبر أملاكا عامة وقد طمرت فيها نفايات بارتفاع أمتار عديدة. كما شاهدنا نفايات ملقاة من بقايا المسالخ والدباغات ونفايات المدن الصناعية ملقاة في الحوض البحري ومدفونة بطرق عشوائية دون معالجة".

أضاف: "لقد وثقنا كل هذه المشاهد بالصور والفيديو ونشرتها معظم وسائل الإعلام. وكانت ردة الفعل اتخاذ إجراءات عقابية وابتزازية لجأت إليها جهات سياسية وإدارية وبلدية قامت بحماية قرار المعمل بالإقفال، ما أدى إلى تراكم النفايات في أحياء المدينة وشوارعها، وفي نطاق اتحاد بلديات صيدا - الزهراني. وهو تصرف مرفوض من قبلنا. ومن بعد كشف المستور نحن نطالب بمحاسبة المسؤول وتصحيح الأمور لرفع الضرر البيئي والصحي ولوقف نهب المال العام. هذا المعمل يتقاضى أموالا طائلة مقابل معالجة النفايات، لا مقابل رميها بطريقة عشوائية أو تكديسها في باحة المعمل والأملاك العامة. هذا هو مطلبنا، وتحركنا ليس وليد اليوم بل نحن قمنا بالعديد من التحركات في هذا الإطار، ولم تقابل هذه التحركات باستجابة من أي جهة مسؤولة، سواء من وزارة البيئة أم من الجهات القضائية والإدارية والبلدية المعنية. لم يستجب أحد لمطالب الناس، ورائحة النفايات استباحت كل المنازل. نحن لم نقتحم المعمل، بل طالبنا بدخوله ورفضوا السماح لنا. إلا أنه لا يحق لهم ذلك لأن المعمل يعتبر مرفقا عاما وإن كانت تديره شركة خاصة، ويحق للناس أن تطلع على ما يجري في الداخل بخاصة مع الانتشار المتواصل للروائح الكريهة في أرجاء المدينة، وتسميم الهواء بالسموم والغازات الضارة، وتسرب المواد السامة إلى بحرنا مما يهدد الثروة السمكية، إضافة إلى تسرب تلك المواد إلى المياه الجوفية".

أضاف: "كل هذه الاعتبارات لم يأخذ بها أي طرف معني. هم اعتدوا على المتظاهرين السلميين الذي حضروا إلى المكان للاطلاع على ما يحصل، بخاصة بعد التحركات التي شاركوا فيها، والعرائض التي وقعت من قبلهم للمطالبة بتحسين الوضع البيئي في المدينة، وقد وصلت تواقيع إحدى هذه العرائض إلى 3000 توقيع من أبناء المدينة. ومن الغريب وصف الناس بالمجرمين وهم المطالبون بحقوقهم، بينما يتم السكوت عن من يقوم بالارتكابات؛ من نهب المال العام إلى الإضرار بالصحة العامة وسلامة البيئة. هذه هي الأزمة وهي برسم السلطة السياسية".

وعن دعوته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع اليد على الملف البيئي، قال: "طلبت موعدا من فخامة رئيس الجمهورية، وحتى اليوم لم يحدد لي موعد. ولم يتصل بي أي أحد من أي جهة مسؤولة، إن كان وزارة البيئة أو أي طرف آخر معني. وأمام ما حدث من تراكم للنفايات في أحياء صيدا ونطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني قمت بتوزيع تصريح طالبت فيه أن ترفع النفايات من الشوارع والأحياء فورا مع إعطاء مهلة حتى يوم الإثنين. وفي حال عدم التجاوب سيكون لنا تصرف آخر، وسنلجأ لوضع النفايات في مكانها الصحيح. وبالأمس سمعنا أن هناك قرارا اتخذ حول إعادة فتح المعمل على ان تبدأ الشركة الملتزمة رفع النفايات عند العاشرة من صباح اليوم، ونحن بانتظار ما سيقومون به.

كما أننا مستمرون في تحركاتنا لأن هدفنا ليس تسكير المعمل ولا تكديس النفايات في الشوارع. هم أقدموا على خطوة تكديس النفايات بهدف استهدافنا واستهداف التحرك الذي نقوم به، ولكي يوهموا الرأي العام بأن تحركنا هو من سبب إقفال المعمل وتكديس النفايات. هذا التصرف هو غير مسؤول وكيدي وعقابي وابتزازي بحق الناس. نحن مستمرون في مطالباتنا بوقف نهب المال العام. كما أننا مستمرون بمطالباتنا بعدم إدخال نفايات من خارج نطاق صيدا- الزهراني، وبتصحيح الخلل في المعمل، واعتماد معايير بيئية عالمية تتمثل بمنع انبعاث الروائح والغازات من المعمل أثناء معالجة النفايات. نحن لن نرتاح إلا بتصحيح الأمور بشكل سليم، وإلا بتطبيق المعالجة البيئية والصحية السليمة".

وتابع: "نحن حضاريون وديمقراطيون، والدستور كفل حق الناس بالتحرك والتعبير عن الرأي. لكن السلطة الجائرة تخاف من تحرك الناس، وهذه مشكلة السلطة ولا يتحمل المواطن المسؤولية عن هذه المشكلة. على السلطة أن تعتاد على الحركة الشعبية ومطالباتها بحقوقها في المجالات كافة؛ حقها في العمل، الوظيفة، الضمانات الاجتماعية، الصحة والتعليم. وعلى الحركة الشعبية أن تستعيد تألقها ودورها وتأثيرها في المعادلة السياسية. يكفي محاولات لتخويف الناس بالقول إن تحركاتهم تهز الأمن. يكفي منع المواطن من التعبير عن رأيه، كما يكفي استهزاء بمطالبهم".

ولفت سعد الى أن المكان الصحيح للنفايات هو "معمل النفايات، وعلى البلدية المتعاقدة مع المعمل أن تلزمه باعتماد المعايير الصحية والبيئة التي ينص عليها العقد، فليلزموا المعمل بالمعايير".

وعن النية بوضع النفايات أمام منازل المسؤولين، قال: "نحن لا نتصرف بكيدية. الحركة الشعبية هي حركة مسؤولة وليست فوضوية، ونحن لا نتصرف بطريقة عير حضارية. النفايات مكانها الصحيح المعمل، لا أبواب فلان ولا علان".

أضاف: "التحرك السلمي اليوم باتجاه بلدية صيدا هدفه الضغط باتجاه إصدار تسعيرة عادلة للمولدات. والوفد الشعبي الذي توجه إلى البلدية طالبها بإصدار تسعيرة يستطيع المواطن دفعها. إذ لا يجوز ترك القرار لأصحاب المولدات لكي يضعوا التسعيرة التي يريدونها في وقت تعاني الناس فيه من أوضاع اقتصادية سيئة نتيجة التعثر الاقتصادي الموجود في البلد، وفي صيدا بشكل خاص. الناس لا قدرة لديهم على التحمل أكثر من ذلك. ولا نريد أن تأتي التسعيرة فوق قدرة الناس على دفعها. لكنه من المستغرب قيام البلدية بإجراءات أمنية مكثفة، وتحويل ساحة النجمة إلى ثكنة عسكرية في مواجهة الوفد الشعبي الذي توجه للبلدية للمطالبة بحق الناس في تسعيرة عادلة. السلطة السياسية تخاف من حركة الناس، وهناك هوة كبيرة بينها وبين الشعب. السلطة لا تستمع لمطالب الناس وأوجاعهم، ولا تسعى لإيجاد الحلول لمشاكلهم".