فيما التجاذب السياسي سيّد الموقف على خط معالجة ازمة النزوح السوري، وبعد تصاعد التوتر بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية العليا لشؤون النازحين وبلغ ذروته بتوقّف الوزارة عن تجديد اقامات موظفيها لتشجيعها النازحين على البقاء في لبنان "وتخويفهم" من العودة غير الامنة الى سوريا، بادر الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله الى المشاركة في التخفيف من تداعيات الازمة على لبنان واعبائها الاقتصادية والاجتماعية، باعلانه تشكيل لجنة من الحزب برئاسة النائب السابق نوّار الساحلي بعنوان "لجنة العودة" يعاونه فيها مسؤولون حزبيون على ان تباشر مهمتها على الارض بعد وضع آلية العمل.

ومع ان هذه المبادرة من قبل الضاحية التي وضعها البعض في اطار "القفز" فوق سلطة وسيادة الدولة، باعتبار ان ملفا بهذا الحجم يطال وجود الدولة ويُهدد هوية لبنان القائمة على توازنات طائفية دقيقة وحسّاسة، يجب ان تتولاه حصراً الحكومة مجتمعةً، حيث يتمثّل فيها معظم القوى السياسية، ما يُعزز الموقف اللبناني الرسمي امام المجتمع الدولي، وبالتالي يكون له الوقع الايجابي على اللبنانيين، الا ان الساحة الداخلية تترقّب كشف النقاب عن مضمون هذه المبادرة من خلال تحديد آلية عملها ليُبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وان الحزب تربطه علاقة جيّدة مع النظام السوري يُمكن "استثمارها" ايجاباً في هذا المجال لفتح كوّة في جدار ازمة تُرهق كاهل اللبنانيين منذ بدء الحرب السورية في العام 2011.

وعلمت "المركزية" "ان تحديد آلية العمل لن يتأخّر، اذ سيُصدر "حزب الله" في اليومين المقبلين بياناً تفصيلياً يتضمّن مندرجاتها من الالف الى الياء، تبدأ اولاً بتحديد خريطة مخيمات النازحين المنتشرة في مناطق عدة، يليها إرسال مجموعة فرق من المتطوعين (معظمهم مناصرون لـ "حزب الله) الى المخيمات لملء "استمارات العودة" تشمل اسئلة موجّهة الى النازحين الراغبين بالعودة الى قراهم وبلداتهم السورية (الاسم ومكان الإقامة والبلدة التي ينوي العودة إليها وما الى ذلك من تفاصيل اخرى)، على ان تُرفع الاستمارات إلى الجانب السوري للتدقيق فيها والموافقة عليها.