رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن "القوى السياسية تنظر الى قانون الإنتخاب من منظار النتائج وليس من منظار جودة القانون وأهميته", لافتا الى "عدم موافقته على أن النسبية تلغي أحد بل بالعكس لا تسمح بالتضخيم بأحد ولكن لا تسمح بإلغاء أحد إطلاقا، فالنسبية هدفها الأساسي قدرة المجموعات الصغيرة على المشاركة".
بارود لفت الى أنه "لا يمكننا أن نعمل إسقاط على نتائج الـ 2009 ونقول كيف سيكون الوضع إذا اعتمدنا النسبية", مشيرا الى أن "مجلس الوزراء الى حد الآن لم يحسم أمره بموضوع مشروع القانون المقدم من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل".
وأضاف: "إذا كان مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية غير قادراً على مقاربة قانون الإنتخاب لا يمكننا أن نطلب من القوى السياسية أن تعمل مقاربة لوحدها، ولا يمكننا أن نطلب من بكركي أن تضع قانون إنتخاب فهذا ليس من مهامها", مؤكدا ان "قانون الإنتخاب يتم وضعه بتوافق، وهو غائب اليوم، ونحن ننتظر ما سيحدث، لذلك عامل الزمن ليس لمصلحتنا ولا لمصلحة إصلاح ولا لصالح قانون انتخاب جديد، بل عامل الزمن البقاء على ما نحن عليه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك