صحيح ان الامال المعلقة على حكومة "الى العمل" أكبر من قدراتها في بلد مثل لبنان غارق في الازمات والانقسامات والصفقات والدين العام الذي ناهز الثمانية وثمانين مليار دولار، لكن الصحيح ايضا ان مجرد تشكيلها بعد تسعة اشهر من الفراغ الحكومي انعش البلاد واراح العباد، ولو نسبيا، على الاقل لجهة اطلاق المشاريع التي من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد وتفرمل الاندفاعة نحو الانهيار.

واذا كان المال والاقتصاد اكثر القطاعات التي ستتأثر ايجابا بالتشكيل، بفعل المرتقب من اموال المؤتمرات لا سيما "سيدر" بعد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وقد لاحت تباشير الايجابيات بمجرد الاعلان عن التشكيل بحيث

ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية، فإن السياسة تحل في المرتبة الثالثة بحكم الامر الواقع ، وليس الامن بعيدا من كل ذلك، ولو انه نأى بنفسه طوال الازمة الحكومية وما قبلها عن كل الشظايا الخلافية.

فالارتباط الامني بالسياسة وتفاعلاتها ينحصر في نطاق ضيق يتصل بالتعيينات من دون ان يمس العمل الميداني، لكن الشغور الحكومي اثّر في هذه النقطة بالذات، من زاوية تعذر تعيين بدلاء عن المسؤولين العسكريين الرفيعين الذين احيلوا الى التقاعد في غياب حكومة اصيلة  تنحصر بها مهمة ترفيع رتبة من يقع عليهم الخيار، فبقيت مراكزهم شاغرة وفي مقدم هؤلاء رئيس الاركان في الجيش اللواء حاتم ملاك الذي احيل الى التقاعد في تشرين الاول الماضي، في حين يحال الى التقاعد ايضا في 7 الجاري عضو المجلس العسكري

الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء سعد الله الحمد، ثم تباعا في الشهرين المقبلين اللواء سامي الحاج، واللواء جورج شريم. وقد حال تشكيل الحكومة كما تقول مصادر مطلعة لـ"المركزية" دون حصول شغور خطير في المجلس كاد يمنع التئامه مع احالة ثلاثة من اصل ستة من اعضائه للتقاعد ليبقى فيه ضابطان فقط هما قائد الجيش العماد جوزف عون واللواء مالك شمص، علما ان النصاب القانوني يحتاج الى خمسة اعضاء.

وفي انتظار اقلاع الحكومة رسميا لتولي مهمة تعيين بديل من رئيس الاركان وترفيع عمداء بدلا من حمد والحاج وشريم مع احالتهم للتقاعد، تسأل المصادر عما اذا كانت هذه التعيينات ستخضع مجددا للتجاذبات كما هي الحال عادة ام يتم تمريرها بسلاسة ضمانا لابعاد الامن عن السياسة؟

وتربط المصادر في السياق بين تعيين رئيس اركان خلفا لملاك وبين الامتعاض الاشتراكي من مجمل ما يدور على الساحة السياسية وتوجيه اتهامات بالفساد والصفقات لاركان العهد، لا سيما "المستقبل" والتيار الوطني الحر،على خلفية ملف الكهرباء وتلزيماته، ذلك ان اختيار رئيس الاركان الدرزي يتم عادة بالتنسيق مع زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان رسا خياره على العميد امين العرم، فهل ان رياح الخلافات ستلفح التعيين الامني في المركز الحساس فيعاد خلط الاوراق وينشب مجددا الخلاف حول البديل، ام يتحاشى العهد وسيده الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اغراق البلاد في بحر الخلافات من دون طائل، مع الانطلاقة الحكومية ويتم تمرير التعيين، على قاعدة الانصراف الى الاهم لجهة ورشة الاصلاحات الواجبة لعدم تطيير مساعدات "سيدر" الانقاذية ومواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية بالموقف الواحد في لحظة التحولات الاقليمية الكبرى ومشاريع الحروب التي يتردد انها تحضر لبعض دول الجوار لاخراجها من السطوة الايرانية واتخاذ الاجراءات الواجبة لاي خطر قد يتأتى من الحدود، حيث تفيد المعلومات ان الجيش اللبناني ارسل تعزيزات الى الحدود الشمالية تحسبا لما قد يحصل في ادلب؟