أصبحت مصلحة السكك الحديد قميص عثمان الإدارة المهترئة فتتلقى السهام والتجريح والمطالبة بإلغائها كلما "دقّ كوز الفساد بجرّة المسؤولين"، فيتّجه التحريض نحو هذه المصلحة كونها الحلقة الأضعف في الجسد المترهّل للإدارة.

قد يكون من المفيد والضروري الإضاءة قليلاً على هذه المصلحة المتهَمة بهدر المال العام، بينما عدد الموظفين لا يتجاوز العشرة وهم يتولّون المهام الإدارية، علماً أن مؤسسات رسمية قامت بتوظيفات عشوائية في العام الماضي بلغت حوالي خمسة آلاف موظّف بدأوا مهامهم بمخالفة واضحة ارتكبها المعنيّون بالتحايل على القانون.

ألا يكون القطار على السكة الصحيحة ليس خطأ موظفي المصلحة، ونقل موظفة إلى المصلحة ليس هدراً بل تدبيراً إداريّاً لا ينفي إنتاجية الموظفة في المصلحة والحاجة إليها، فسكك الحديد ليست قطاراً فقط بل أملاكاً ومنشآت يتولى إداريو المصلحة رعايتها ولو لم تكن المصلحة موجودة لوجب إيجادها حرصاً على أملاك الدولة وتسجيل التعديات القائمة على عقاراتها، وهذا ما تقوم به قلّة من الموظفين.

إنّ إزالة التعديات ليست من مسؤولية مصلحة السكك الحديد، وإعادة القطار إلى السكة ينتظر قرارات حكومية وتمويلاً، فالخطط جاهزة والمصلحة فعلياً بحاجة إلى عملية توظيف أكثر من مؤسسة كهرباء لبنان والمرفأ وأوجيرو، وغياب القطار لا يعني إلغاء المصلحة ولو اعتمدنا هذا المبدأ لوجب إلغاء عدد من الدوائر والمصالح التي تكبّد خزينة الدولة مليارات الليرات رواتب من دون إنتاجية بينما تشكّل إعادة سكك الحديد إلى الحياة حاجة ملحّة ولها منفعة إقتصادية وتساهم مباشرة في التخفيف من زحمة السير، وخصوصاً على الطريق الساحلي.

آن الأوان لوقف التلهّي بالقشور والإستثمار الجيّد، فالمطلوب إلغاء التعديات على سكك الحديد وليس إلغاء المصلحة.