عقد رئيس الهيئة الصحية الوطنية النائب السابق اسماعيل سكرية في مطعم الروابي في بعلبك تناول فيه التلاعب بـ"أسعار الدواء وفق حسابات مصلحية في عهد وزراء الصحة السابقين".
وقال: "أخيراً تبين أن وفق حسابات مصلحية وراء التلاعب بأسعار الدواء وبتسجيله وفق حسابات مصلحية لا قانونية، وجود لجنة ثلاثية سرية في وزارة الصحة برئاسة أعلى الهرم الإداري وعضوية رئاسة مصلحة".
وأضاف: "الصيدلة واستاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية - قسم الصيدلة، أنشئت في عهد أحد الوزراء السابقين"، معتبراً انها "لجنة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ألغت دور اللجنة الفنية المشكلة بقانون، وأعضاؤها من الأكاديميين الجامعيين والنقابين كما دور اللجان العلمية التي اخضعت لتغييرات وتعيينات غب الطلب في العهد الوزاري السابق".
وتابع: "اما وجود أستاذة جامعية من خارج ملاك الوزارة، فهو مخالف ايضا ولا يحق لها القيام بعمل خارج ملاك الجامعة وأخذ ملفات خارج الوزارة، تعرض سريتها للخطر كما استنسابية سرعة إنجاز الملف أو تأخيره، ولا التعاطي بالقضايا المالية المصرفية
وهنا نسأل، لماذا لم يحقق التفتيش المركزي طوال هذه السنين، بهذه البدعة الخطيرة وما نتج عنها من أذى مالي وصحي للناس، وما الذي يجري في أروقة وزارة الصحة؟".
وختم سكرية قائلاً: "إننا على ثقة ويقين، بأن الوزير جميل جبق لن يسكت على هذه الظاهرة الشاذة التي تسللت ومارست دورها بأبشع وأخطر أشكال الفساد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك