تفقد الرئيس الاول لمحاكم استئناف الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، يرافقهما مفوض قصر العدل بلال هرموش، محكمة زغرتا وغرفة المحامين، حيث كان في استقبالهم رئيس محكمة زغرتا القاضي طانيوس الحايك والقاضي جو خليل، في حضور عضو مجلس النقابة يوسف الدويهي، النقيب الأسبق انطوان عيروت وأعضاء مجلس النقابة السابقين: مندوب النقابة لدى محكمة زغرتا طنوس فنيانوس، وماري تريز القوال وجوزيف عبدو وجورج عاقلة وطوني الخوري، ومنسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في الشمال جوزيف محفوض وعدد من الأساتذة المحامين وموظفي المحكمة.
بداية، أوضح القاضي رعد ان هدف الزيارة هو "الاطلاع على حاجات المحكمة الملحة والمشاكل التي تعاني منها، إن كان في عدد الزملاء القضاة والمساعدين القضائيين، وفيما يتعلق أيضا بالبناء والمستلزمات والحاجات، والعمل قدر الإمكان على إمكانية سد الثغرات وحل المشاكل".
وأثنى رعد على أداء الرئيسين الحايك وخليل، مؤكدا "التعاون الوثيق بين القضاء في الشمال ونقابة المحامين في طرابلس".
وختم:"نحن في صدد ورشة عمل مع نقابة المحامين في طرابلس، لحل المشاكل التي نعاني منها على صعيد القضاء والمحامين، حيث تقوم الهيئة الإستشارية بدراسة مفصلة لمشروع البروتوكول الذي أعدته النقابة، ومن ثم سيكون هناك لقاء بين الهيئة الإستشارية في الشمال، ومجلس نقابة المحامين في طرابلس، لتوقيع برتوكول تعاون، بما فيه خير للعدالة والقضاء والمحاماة والمحكمة والمواطن".
ثم تحدث النقيب المراد قائلا: "زيارتنا اليوم ليست شكلية، لأننا نعتبر أن نقابة المحامين معنية بالعدالة، ولديها إسهامات أساسية في تحقيقها، ومعنية أيضا بموضوع تفعيل الإدارة القضائية، كنقابة ونقيب ومجلس، وقد أشرت في مشروعي الإنتخابي عن إلتزامنا بموضوع مقاربة إدارة وتنظيم قصور العدل في الشمال، وبالأخص قصر عدل طرابلس، فكان الحل الأفضل مشاركة الزملاء المحامين، وقد تنادينا بورشة عمل شارك فيها اكثر من مئة محام زميل، للإضاءة على السلبيات والإيجابيات، وتوصلنا الى تشخيص 36 مشكلة، وسنسعى الى حل القسم الاكبر من هذه الثغرات الـ 36، من خلال بروتوكول تعاون ولد من رحم المناقشات. وأنا واثق من حرص ومحبة الرئيس الأول والقضاة، ومتفاءل جدا بحل أكثر من 70% من هذه الثغرات، وذلك بسبب الإنفتاح والواقعية والحرص من جميع الأطراف، وفي لقائتنا مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل شرحنا لهم عن مسودة البرتوكول، وأسروا جدا بها".
وتابع المراد: "ذاهبون الى أقصى درجات التعاون مع القضاء، لأن هذا هو الطريق الصحيح والسوي، والذي يساعد المحامي في مكان معين، والقاضي في مكان آخر، والعملية التكاملية للعدالة تبدأ من القضاء والمحاماة، لكن المستهدف الحقيقي هو المواطن، فالقضاة والمحامون هم في خدمة المواطن، ونحن وسيلة لتحقيق هدف ولسنا الهدف. وكثير من الأمور تعالج بالكلمة الطيبة والإدارة الرشيدة. ونحن كنقابة محامين محظوظون جدا بوجود الرئيس الأول القاضي رعد، وقد أخذنا قرارا بعدم حصول أي إشكال بين المحاماة والقضاء، وإن حصل سيطفأ خلال اقل من 24 ساعة على قاعدة الدراية والحكمة والتوازن والإحترام ما بين القضاة والمحامين".
وبالنسبة لمحكمة زغرتا، قال المراد: "سمعنا شهادات جيدة، بالنسبة لإدارة الجلسات والبت بالملفات، وهذا مؤشر بالنسبة لمحكمة زغرتا التي تعطي نموذجا في موضوع إصدار الاحكام في أوقاتها، ونحن مستعدون لتلبية ما هو مطلوب منا، لأننا في الوقت نفسه نخدم أنفسنا ونقابتنا، والعدالة التي نحن جزء منها".
وختاما، تمنى النقيب المراد على الرئيسين، "وإنسجاما مع مبدأ التسهيل، تقديم المحامين لتسهيل أعمالهم، بما فيه خير لسير العدالة ومصلحة المواطن، كما تمنى عليهم تخصيص ساعة صباحا، وساعة بعد الظهر للإستماع الى مراجعات المحامين".
ثم كانت مداخلة لمندوب النقابة في محكمة زغرتا، أكد فيها ان وجود رعد والمراد معا اليوم "هو خير دليل على حسن التعاون والتنسيق بين القضاء والمحاماة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة".
وطالب فنيانوس من الرئيس الأول والنقيب المراد "المساهمة في إسترداد الموظف المسؤول عن ملفات الأحوال الشخصية جان الحلبي الى وظيفته في محكمة زغرتا".
ثم أشار القاضي خليل الى "النقص الذي تعاني منه محكمة زغرتا في موضوع القضاة والمساعدين القضائيين"، قائلا: "إقترحت منذ سنة ونصف إضافة موظفين إضافيين مدني وجزائي والى الآن لم نحصل عليهما. وفي آذار الماضي صعد موظف أساسي في قلم الجزاء والتنفيذ الى التقاعد، وصولا الى الضربة القاضية التي قضت بنقل موظف الأحوال الشخصية الى طرابلس".
وختم خليل متمنيا على الرئيس الأول والنقيب المراد "المساعدة في إسترداد الموظف لحل هذه المشكلة".
ثم كانت كلمة للقاضي الحايك شدد فيها على كلام القاضي خليل، وقال: "لدينا مشكلة كبيرة في المبنى، وفي موضوع التكيفات، والكهرباء، ونحتاج الى نفضة كبيرة في المبنى ككل. وقد أرسلنا كتابا لوزارة العدل، والى الآن لم نصل لأي نتيجة".
وختم الحايك مشددا على "ضرورة إعادة الموظف الى وظيفته لسد النقص الحاصل في المحكمة".
وتعليقا على موضوع الموظف الحلبي، قال المراد: "بما ان الجميع أجمع على هذا الموظف وضرورة عودته الى وظيفته، أصبحنا ملزمين بالسعي الى استعادة الموظف الى محكمة زغرتا، وسوف نتعاون مع الرئيس الأول والسادة القضاة لسد النواقص في المحكمة قدر الإمكان، ولكن بالإجمال المؤشرات في محكمة زغرتا مريحة وإن شاء الله السنة القادمة ستكون بوضع أفضل".
ثم كانت جولة في أرجاء المحكمة وغرفة المحامين، حيث اطلع النقيب المراد على واقعها ومتطلباتها. ثم توجه الجميع الى القائمقامية حيث رحبت بهم قائمقام زغرتا إيمان الرافعي وشكرت لهم زيارتهم، مؤكدة انها "في خدمة المواطن لمعالجة وحل مشكلاته".
وأثنى المراد على دور القائمقام ومميزاتها في العمل، مؤكدا ان "العمل الاداري والقضائي يكملان بعضهما". وطالب الرافعي المساعدة في توسعة خلفية المبنى، وخاصة غرفة المحامين، وغرفة الرؤوساء.
ووعدت الرافعي، بالكشف على مبنى المحكمة يوم الثلاثاء القادم، للنظر في كيفية توسيع خلفية المبنى.
وجال الجميع على مبنى السراي حيث زاروا سرية درك زغرتا، وسجن زغرتا، مركز أمن الدولة، ومكتب معلومات زغرتا بشري، ومركز مخابرات الجيش، والامن العام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك