نظم المكتب العمالي لحركة "امل" - اقليم الجنوب ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية، احتفالا لمناسبة عيد العمال برعاية النائب ياسين جابر، في قاعة المركز في النبطية، حضره ممثل النائب هاني قبيسي محمد قانصو، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، مدير مكتب أمن الدولة في النبطية الملازم اول حسين علي احمد، نائب رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد عاصي، المسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب نضال حطيط، وفاعليات من الضمان الاجتماعي.
بعد النشيد الوطني ونشيد حركة امل، وكلمة تعريف وترحيب من محمد رطيل، ألقى الاسمر كلمة اعتبر فيها "انه لا يمكن ان تمر هذه الذكرى من دون التوقف امام ما يطرح من مشروع الموازنة وهو مشروع يدعونا الى القلق ليس فقط على اولادنا واحفادنا وعلى مصير بلدنا واقتصاده وعلى قطاعنا العام المعروض بالجملة والمفرق للخصخصة او للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ليست سوى مقدمة للخصخصة وهو مشروع اذا ما اتيح له ان يمر سوف يجهز على ما تبقى من قطاع عام وادارات دولة وتسليمها لمافيات الاحتكارات والشركات الحصرية واصحاب البنوك الكبرى والاملاك العقارية الناتجة عن المضاربات وغياب الضريبة التصاعدية وعلى الدخل الموحد للافراد".
وقال: "ان مزراب الهدر والفساد التي هي السرقة بعينها معروفة وبات الكلام عنها مضجر للبنانيين فمن التهرب الضريبي الى ترك الاملاك البحرية والبرية والنهرية تحت شريعة الغاب الى الكلام عن الفوائد العالية على سندات الخزينة وامساك الدولة من عنقها بعد 30 عاما من هذه السياسات الريعية بدلا من دعم الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية الحقيقية وتدعيمها وحمايتها من الاغراق، ومن هنا نعلن اننا قلقون من نظامنا السياسي الطائفي والمذهبي المولد للحروب الدورية وللازمات المتعاقبة التي عطلت وتعطل المؤسسات على حساب استمرار الحياة الاجتماعية او ليس هذا الانسداد السياسي هو ما دعا الرئيس نبيه بري في اجتماع كتلة التحرير والتنمية الى طرح اعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية القائم الذي فاقم الطائفية والمذهبية بدلا من الحد منها وطرح النسبية على مساحة الوطن".
وكانت كلمة للمسؤول العمالي المركزي في الحركة علي حمدان دعا فيها الى "الكف عن استهداف العمال والطبقات المحرومة وتحمل مسؤولياتهم لانه سنستيقظ غدا، فلا نجد لا دولة ولا مؤسسات ولا عمال ولا وطن اذا بقيت هذه العقلية السائدة في دولتنا العظيمة".
ثم ألقى النائب جابر كلمة قال فيها: "شرف كبير لي ان ارعى هذا الاحتفال الذي اصبح تقليدا سنويا، وفي كل عام نلتقي في عيد العمال بالنبطية في هذا المركز لنعبر عن دعمنا للعمال وللحركة العمالية ونكرم من يستحق التكريم في هذه المناسبة، وكما نعلم ان الرواتب في لبنان بقيت مجمدة لفترات طويلة واذا جرى تصحيحها في الفترة الاخيرة من خلال السلسلة ولكن لا يجوز ان نعطي بيد من سنة ونأخذ بعد اقل من سنة تقريبا بيد اخرى خاصة اذا ما تحدثنا عن ذوي الدخل المحدود وليس ال500 ألف ليرة هي لذوي الدخل المحدود، بل ال2 وال3 مليون باتوا لذوي الدخل المحدود لانه علينا ان ننظر الى الكلفة المعيشية في لبنان والتي ارتفعت في السنوات الماضية، طبعا هناك مواضيع عديدة يمكن ان نتكلم بها والتي هي مواضيع الساعة، من الموازنة والوضع المالي والاقتصادي، وموضوع الحدود والترسيم وغيره، وموضوع النزوح، ولكن الموازنة لن ندخل في تفاصيلها وانا رأيي الشخصي وخاصة كنائب عضو في لجنة المال والموازنة لن اناقش موازنة حتى تصدر عن مجلس الوزراء، وهذه اللعبة التي لعبناها مؤخرا، مزايدات وهؤلاء لا يقدرون المزايدة على اولئك، انا برأيي في الوقت الحاضر هذه لعبة تسيء ولا تفيد ونحن بانتظار ان هناك مجلس وزراء يدرس الامر وعندما تصدر الموازنة عنه ساعتئذ نناقشها ونتصرف على اساسها".
أضاف: "بلا شك ان الرئيس نبيه بري وكتلة التحرير والتنمية هي التي ممثلة في وزارة المال حريصة كل الحرص على ان تلتزم بشعاراتها من ناحية الحفاظ على حقوق العمال وتوجيهات الرئيس بري الى وزير المال ان يتم احترام هذه الشعارات والمبادىء التي تلتزم بها حركة امل رئيسا ومكتبا سياسيا وهيئة رئاسة وتؤمن بها منذ زمن طويل، وعندما تأتي هذه الموازنة نناقشها، ولكن اريد الاشارة والتأكيد الى انه عندما يكون هناك موقف موحد كلبنانيين من اي موضوع ساعتئذ اعتقد ان الجميع مستعد ان يضحي، وفي كل القضايا التي ندرجها اليوم اريد القول ان ما ينقصنا هو الموقف اللبناني الموحد، مثلا موضوع الحدود اللبنانية ان كانت برية او بحرية، هل كان هذا هو الوقت المناسب للتحدث عن لبنانية مزارع شبعا او عدم لبنانيتها، في الوقت ان المطلوب من لبنان ان يوحد موقفه حتى يكون متماسكا عندما يفاوض، مثلا عندما تحدثنا اليهم في واشنطن اثناء وجودنا منذ فترة كوفد برلماني عن موضوع الحدود كانوا يردون بالسؤال هل الجميع يقبل بذلك في لبنان، وهل كل القيادات اللبنانية متفقة على هذا الموضوع، فإذا اقول ان موقف الرئيس بري بموضوع الحدود هو موقف متقدم ولكن يجب ان نوحد موقفنا اللبناني فعليا، وهذا ينطبق ايضا في الموضوعين المالي والاقتصادي، لا يمكن ان نعالج هذا الموضوع الحساس والخطير جدا بمزايدات كل واحد يزايد على الاخر ويحاول ان يعلن حرصه اكثر من غيره، لذا علينا ان نكتشف هل هناك موقف موحد تعبر عنه الحكومة في هذا الاطار اي موضوع الموازنة مع التأكيد على توحيد الموقف لان امامنا تحد كبير وكبير جدا".
وقال: "بالنسبة لموضوع النازحين هو موضع ملح ويضغط على لبنان وعلى اقتصاده ومع ذلك نجد اصواتا متناقضة في الحل، ومن الطبيعي هنا انه طالما هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين ان يتم الحوار على موضوع مشترك بينهما لكي نخفف من ازمة النازحين في لبنان".
واردف جابر: "أجدد القول بما يتعلق بموضوع الموازنة انه لا يمكن ان نطلب من اي شخص ان كان راتبه مليون ليرة او 2 او 3 مليون ان يضحي اذا ما كان هناك قناعة لدى الجميع انه فعلا على اعلى المستويات يضحون ايضا، فكيف يمكن ان اقول لموظف انني سأحسم عليه 200 او 300 ألف ليرة ونحن نخسر في موضوع الكهرباء ملياري دولار سنويا ولا يوجد عندنا كهرباء، والحقيقة ان هناك حديثا اليوم عن خطة الكهرباء في هذه الايام ولكن اقنعونا على الاقل انكم جديون، وعينوا مجلس ادارة للكهرباء، هل معقول مؤسسة طويلة عريضة موازنتها مليارات الدولارات، وتكلف الدولة مليارات الدولارات وحتى اليوم يتمنعون عن تعيين مجلس ادارة لها، شركة بمليون دولار تجد فيها مجلس ادارة ومدير، واليوم وللاسف الشديد يجب اتخاذ خطوات تجعلنا نؤمن بان الفكر الاصلاحي اصبح موجودا، وتعلمون ان الرئيس بري كلفني سابقا مع بعض اعضاء المجلس النيابي بلجنة اسمها لجنة متابعة تنفيذ القوانين، فهل معقول في دولة يصدر فيها المجلس النيابي عشرات القوانين وما احصيناه لليوم ان هناك 52 قانونا، والحبل عالجرار، وكلها غير مطبقة، فكيف يمكن ان اطلب من موظفين ان يضحوا وقطاع الاتصالات مثلا قطاع سائب، وجميعكم سمع ما يحدث في اوجيرو وما يحدث في شركتي الخليوي، وقد قال وزير الاتصالات سابقا وبكل امانة انه اكتشف ان هناك 500 موظف في الخليوي لا يعملون، ويتقاضون رواتب، فكيف ذلك".
وقال: "هل يعقل ان المرفأ ومنذ 30 عاما لا يوجد فيه ادارة بل لجنة مؤقتة، وفي المطار له قانون لا يطبق ونحن نتأمل في الصيف المقبل ان يأتي الينا السواح ولكن كيف سيأتون وتتم بهدلتهم في المطار، "البهدلة" يومية في المطار وجربوا ان تسافروا عبر المطار لتروا ما يحدث، ساعتان و3 ساعات تقفون بالصف حتى تركبون الطائرة، وقد وجدوا حلا وهو الحضور قبل 4 ساعات الى المطار، فكيف ذلك، ماذا يفعل من يسافر وعائلته من مناطق بعيدة عن المطار، وهذه امور يجب معالجتها والمؤسف جدا ان كل هذه الامور اصدر المجلس النيابي بخصوصها قوانين لمعالجتها، وهنا اريد الاشارة الى موضوع الغذاء الفاسد في لبنان، فهل تعلمون اننا في المجلس النيابي اصدرنا قانونا لسلامة الغذاء ولكن لا يطبق حتى اليوم ولماذا لم تشكل لليوم الهيئة التي تحرص على تنفيذه، وبالامس عندما استضفنا في مجلس النواب في لجنة الشؤون الخارجية سفيرة الاتحاد الاوروبي مع كبار الموظفين من السفارة ولقد قالوا لنا بكل صراحة انه لدينا حصة كبيرة بالمواد الغذائية لكي يتم تصديرها الى الدول الاوروبية ولكن للاسف ان الكثير من بضائعكم اللبنانية لا تخضع للمواصفات الصحية فلماذا لم تشكلوا لليوم هيئة الاشراف على سلامة الغذاء لكي تعطي شهادات مطابقة للمواصفات".
وتابع: "اذا اردتم ان نصدق ان من في هذه الحكومة ومن يتولى القيادة لديهم فكر اصلاحي حقيقي، ساعتئذ اذا ضحينا جميعنا سنكون مقتنعين ان الجميع يضحي لاجل حفظ مستقبل البلد ومستقبل اولادنا، ونحن اليوم اكثر ما يواجهنا ليس تهديد اسرائيل فقط بل تهديد امننا المالي والاقتصادي ولقد وصلنا الى مكان لا يمكن فيه ان نتحايل ووقائع الامور تحكي عن حالها، حجم الدين وحجم الموازنة وحجم ميزان المدفوعات والكل يشاهد الشلل الذي يضرب الاسواق التجارية، والمصارف اوقفت القروض والفوائد ارتفعت بشكل جنوني والذي عليه دين لا يقدر ان يخدمه، ومع كل هذه الامور هناك فرصة للخروج منها، لا نقول انه لا يوجد فرصة ولكن المطلوب وحدة الموقف والمصداقية الحقيقية في المعالجة، وان نزيل فكرة انه بامكاننا الافادة قليلا، فلا مجال لكي يستفيد احد ابدا، والان المطلوب الاسراع في العلاج وما سمعناه في الخارج ويخجل المرء عندما يكون في الخارج ويجد الخارج يعلم عنك كل شي وانك مكشوف لديه ويعرف كل ما تعاني منه، فنتأمل في الفترة القادمة ان تكون فترة صحوة، فالمريض لا يصح الا بالاعتراف بمرضه".
وختم: "من هنا علينا ان نقف على المرآة ونرى جيدا ما هو الغلط فينا ونعالجه، واذا ما قمنا بذلك صدقوني ان المستقبل سيكون صعبا جدا، وما نحن به اليوم قليل بالنسبة لما هو قادم اذا بقينا بنفس النهج والطريقة بمعالجة الامور، ونحن بحاجة لصحوة ولاقناع شعبنا اولا ونفسنا واقناع من يريد دعمنا ومساعدتنا انه نحن بالفعل مؤمنين بالاصلاح وسنسير بعملية اصلاحية حقيقية وهذه العملية تبدأ عندما نرى مجلس الوزراء يجتمع ويبدأ بتطبيق القوانين، ولبنان لن يستمر اذا ما كان دولة قانون، ودولة القانون هي عندما ينجز المجلس النيابي اي قانون، فالحكومة والوزير غصبا عن رقبته عليه ان يطبقه وليس بخاطره يطبقه، ونتمنى ان نستخلص العبر في لبنان كقيادة عليا والرئيس بري ومنذ البداية كان يعي لموضوع القوانين وكان يقول ان محاربة الفساد تتم عبر تطبيق القوانين، وبقي 9 اشهر يقول تعالوا نعمل موازنة اذا لم تشكلوا حكومة وللاسف لم يلتفت احد لذلك والآن مستعجلون لها لان الضغط الداخلي والخارجي كبير جدا وعلينا ان نعمل موازنة صحيحة لنقدر ان نضبطها بقرارات من مجلس الوزراء تؤكد اننا بدأنا مسار الاصلاح الحقيقي وبتطبيق كل القوانين التي هي اصلاحية، قوانين الاصلاح الهيكلي لتغير النهج الذي تسير به الدولة الان".
بعد ذلك، تم تقديم درع تقديري للنائب جابر وآخر للاسمر، كما قدمت دروعا تقديرية ل51 عاملا وموظفا في العديد من المؤسسات والقطاعات المنضوية في المكتب العمالي لحركة "امل" في الجنوب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك