التزمت الحكومة اللبنانيّة بتقديم اقتراح يتعلّق بتحصين استقلال السلطة القضائيّة في مهلة شهرين، (تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 150/1983 - قانون القضاء العدلي) في ذات دور تشريعي بتاريخ 19 كانون الثاني من العام 2017... ولتاريخه وبعد أكثر من سنتين لم يصل اقتراح الحكومة إلى المجلس النيابي، فعجباً!
إنّه موضوع السؤال الذي وجّهه النائب نعمة افرام إلى الحكومة اليوم، وفيه أنّه "لم يبرز منذ تاريخ هذه الجلسة الاشتراعيّة (كانون الثاني 2017) أي مؤشّر للالتزام من قبل الحكومة السابقة والحاليّة بالمهلة المعطاة من قبل المجلس النيابي الموقّر، في حين تشهد قصور العدل حراكاً قضائيّاً معترضاً واعتكافاً تبعاً لعدم اقرار خطوات فعليّة تترجم استقلال السلطة القضائيّة بكل ضماناتها المعتمدة دوليّاً، والتي من شأنها طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال".
وقد رفع افرام سؤاله إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي طالباً معرفة "متى ستقترح الحكومة على المجلس مشروعها التي كانت قد التزمت بتقديمه خلال مهلة شهرين من تاريخ 19 كانون الثاني 2017؟".
إنّه موضوع السؤال الذي وجّهه النائب نعمة افرام إلى الحكومة اليوم، وفيه أنّه "لم يبرز منذ تاريخ هذه الجلسة الاشتراعيّة (كانون الثاني 2017) أي مؤشّر للالتزام من قبل الحكومة السابقة والحاليّة بالمهلة المعطاة من قبل المجلس النيابي الموقّر، في حين تشهد قصور العدل حراكاً قضائيّاً معترضاً واعتكافاً تبعاً لعدم اقرار خطوات فعليّة تترجم استقلال السلطة القضائيّة بكل ضماناتها المعتمدة دوليّاً، والتي من شأنها طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال".
وقد رفع افرام سؤاله إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي طالباً معرفة "متى ستقترح الحكومة على المجلس مشروعها التي كانت قد التزمت بتقديمه خلال مهلة شهرين من تاريخ 19 كانون الثاني 2017؟".
