عمد التيار الوطني الحر عقب إنتهاء جلسات مناقشة الموازنة إلى الإعلان عن أنّه صاحب الطرح الذي يقضي بمكافحة العمالة الأجنبية. هذا التسويق أحدث نوعاً من الصدمة في الوسَطَين الحكومي والإعلامي، إذ أنّ القاصي والداني يعلم أنَّ أوّل من تناول هذه المسألة كان وزير العمل كميل أبو سليمان، وذلك في التاسع من شباط من العام الحالي، عبر إعلانه عن إعداده آلية تعطي الأولوية في سوق العمل للبنانيين في ظل المزاحمة المتأتية من العمالة السورية، وقد بادر إلى عرض خطته منذ ثلاثة أسابيع على رئيس الجمهورية كما بحثها مع وزيرة الداخلية والأمن العام والأمن الداخلي، وأعلن في التاسع عشر من شهر نيسان المنصرم عن خطوة لاحقة سيُقدم عليها من ضمن الخطة التي أعدّها، وهي توجيه إنذارات لكافّة الشركات والمؤسسات اللبنانية للمباشرة في تحسين أوضاعها لناحية قانونية إجازات العمل للعمال الأجانب لديهم كما إعطاء الأولوية للعمّال اللبنانيين.
محاولة فريق "الوطني الحر" لم تنتهِ عند هذا الحدّ، بل أقدم وعبر وزارة الاقتصاد إلى اتّخاذ إجراءات ميدانيّة في إحدى البلدات أدّت لإغلاق بعض المتاجر وذلك بعد تدقيق مُفتّشي "الاقتصاد" بإجازات العمل الممنوحة للعمّال الأجانب ومدى تطابقها وصلاحيتها، ما استرعى استغراب مصادر وزارية كون هذه الصلاحية منوطة بوزارة العمل، بينما تكمن صلاحيات "الاقتصاد" بالتدابير الآيلة لحماية المستهلك عبر مراقبة الجودة وصلاحية المنتجات، وفق البند ٦٥٩ من أحكام قانون حماية المستهلك.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك