أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن كلام أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله الاخير مرفوض، وقال: "لا يهمنا لا ايران ولا الخارج نحن يهمّنا لبنان فقط. فلماذا نعرض بلادنا لأي حرب او دمار من اجل اجندة خارجية ومصالح اجنبية؟ نحن كـ"قوات" ضدّ كل ما قيل عن لسان نصرالله والهجوم على البلاد العربية التي تؤمن عملاً لاكثر من خمسمئة الف لبناني لا يخدم لبنان".
ورداً على سؤال خلال حديث إذاعي عن امكان صدور موقف عن الحكومة على انتقاد نصرالله لموقفها في مكة، اجاب: "صحيح ان الحكومة تمثل عدة كتل وتوجهات سياسية ولكن الفريق السيادي فيها المؤيد لـ"14 آذار" من الرئيس الحريري الى "القوات اللبنانية" الى "التقدمي" بالطبع سيرد على انتقاد الموقف الرسمي للبنان".
وعن موضوع السيادة، اشار الى الاعتداء على لبنانيين في خراج عرسال من قبل الجيش السوري وقتل احدهم غير مقبول وخطف اثنين غير مقبول ووحدها "القوات اللبنانية" من اثارت الامر. ورداً على سؤال عن عدم استدعاء السفير السوري، اجاب: "نحن لا نتعاكى معه، اسألي من يتواصلون معه".
كما شدد على أن هناك استباحة للسيادة اللبنانية بشكل مريب وهذا أمر غير مقبول، معتبراً أن "القوات" تشكّل ضمير لبنان في موضوع المعتقلين في السجون السورية والقضية عابرة للطوائف. وقال: "من واجبنا طرح هذه المواضيع الصعبة في كل وقت، للاسف لم يجيب احد على طرحنا مسألة المعتقلين اللبنانيين في سوريا".
في موضوع تثبيت ترسيم الحدود، اجاب: "لم أواكب هذا الملف ولكن كل ما يثبّت حدود لبنان نحن معه وإذا أخذنا حقنا في هذا الموضوع سيكون لذلك ردود إيجابية وفعلية".
وفي موضوع صفقة القرن، قال: "نحن ضد التوطين قطعاً ولن نسمح لهذا الموضوع ان يمر على الإطلاق".
ولفت ابو سليمان إلى أنه لم يكن راضياً على التعدي على صلاحيات وزارة العمل في موضوع إغلاق المحال التجارية غير الشرعية التي يملكها أجانب وخصوصاً سوريين.
واضاف: "اكتشفت طبيعة بعضهم في لبنان خصوصا في الاسبوع الاخير حيث جرت امور المستغربة. فمثلا اتفقت مع بعض الوزراء على خطة وضعناها كوزارة عمل لمكافحة العمال الاجنبية غير الشرعية، واذا ببعضهم بدأ بتنفيذها لوحده للقول اننا سبقنا وزارء "القوات اللبنانية". هناك عمالة اجنبية وتحديدا سورية غير شرعية بمئات الالوف تفاقمت منذ العام 2011، وهذا الملف متروك. انا اثرت الملف منذ شهر ونصف حيث وضعت خطة عملية وعلمية بحثتها مع وزيرة الداخلية ريا الحسن وتواصلت مع القوى الامنية. اشرت اليها في مجلس الوزراء ورفعنا قيمة الغرامات على المخالفين. ومن ضمن الخطة التعاون مع جميع الوزارات التي يوجد فيها اجهزة تفتيش ومن ضمنها وزارة الاقتصاد حيث بحثت الامر مع الوزير منصور بطيش. الخطة متشعبة، ولدينا فقط 30 مفتشا ولكن هذه الوزارات مجتمعة لديها نحو 900 مفتش ونستطيع التعاون معا. لقد انتظرت الانتهاء من بحث الموازنة للانطلاق بها، وانا اؤمن اننا اذا تعاونا نستطيع انجاحها كخطة اكهرباء. لا زلت متفاجئاً مما جرى، واكيد صديقي الوزير بطيش "بيمون" واتمنى ان نعمل معاً بطريقة جدية طويلة الامد. الامر ليس سباق مئة متر بل ماراثون".
ورداً على سؤال، قال: "هذه ليست حرب عونية - قواتية، لأن القوات لا تتصرف بهذا الشكل. فكلما قدم طرح او عرض اكان من الوزير بطيش او الوزير باسيل او غيرهما، ورأينا كوزراء "قوات" انه امر جيد ايدناه بقوة وبوضوح. نحن نتطلع الى الاجراء لا الى الشخص الذي يقف وراءه. نحن لسنا في سباق مع احد بل نسعى للقيام بما هو لمصلحة البلد. وتمنى أن يتم التعاون مع الوزير باسيل كما في موضوع مستشفى اميل بيطار - البترون".
اعتبر ابو سليمان أن مشروع الموازنة جيد، وقال: "لقد قمنا بعمل جريء وخفّضنا العجز المرتقب من %11،4 إلى 7،6% وهناك محاولة جدية للإصلاح والعبرة بالتطبيق. ايدنا الموازنة رغم وجود الكثير من النقاط التي لم تقنعنا، منها ان هذه الموازنة لم تذهب بعيداً في الاصلاحات البنيوية. لقد قدمنا كـ"قوات لبنانية" سلسلة اصلاحات منها على سبيل المثال اصلاحات في قطاع الاتصالات. فلبنان مع كوريا الشمالية وكوبا فقط البلدان حيث هذا القطاع بيد الدولة والامر غير مقبول وسنستمر بالمطالبة بخصخصته".
كما شدد وزير العمل على أن وزراء "القوات" تعاملوا بكل إيجابية مع الطروحات كافة خلال درس مشروع الموازنة بغض النظر عن من يقدمها، وثوابتهم معروفة ويسيرون فقط بما يقتنعون به. كذلك استغرب مضيعة الوقت في إعداد الموازنة اذ لم يكن هناك تنظيم في الوقت، مضيفاً: "الأهم هو إقرار الموازنة سريعاً وتطبيقها في الأشهر الستة المقبلة". ولفت إلى أن المؤسسات الدولية لديها شكوك مستمرّة وعدم ثقة بلبنان تراكمت مع الوقت، مشيراً إلى أن استعادة الثقة بحاجة إلى جهد كبير ووقت والخارج ينتظر تطبيق الموازنة، وأول بند لاستعادة الثقة هو اتخاذ إجراءات فعلية هكمكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وتعزيز استقلالية القضاء".
واردف: "صوّتنا ووزير السياحة ضدّ مشروع زيادة 1000 ليرة على النرجيلة لأنها تناقض القانون الذي يمنع التدخين ولا تعطي مدخولا كبيرا".
وذكّر أبو سليمان بأن "القوات" كانت رأس حربة منذ البداية بمعركة تخفيض العجز. وشدد على أنه إذا استمرّ العجز على هذا المنوال وتوقفت الدولة عن الدفع ستحلّ كارثة على الجميع واضاف: "أنا أعتقد أن موازنة هذا العام برهنت أن الجميع على يقين بهذه المشكلة. هناك وعي حقيقي من قبل الجميع بأن الخطر فعلي ويسود على الجميع. تأثير لبنان على العالم ضعيف جداً ومن الضرورة القصوى أن يساعد لبنان نفسه بنفسه ونحن لسنا كباقي البلدان لأن تأثيرنا على العالم ليس بهذه الأهمية".
في ملف الكهرباء، قال: "تحققت بعض المشاريع مثل خطة الكهرباء التي ايدناها اذ لا يمكن ان يستمر لبنان بصرف مليار وثمانمئة مليون دولار في السنة عجزا في الكهرباء. اظهرت تجربة بحث خطة الكهرباء انه عندما تتضامن الحكومة نحقّق الكثير من الأمور ولكن أكرّر بأن العبرة في التطبيق. اننا ندعم الخطة ولو لم نتفق على كل شيء. فنحن كـ"قوات لبنانية" وكذلك بعض الاحزاب والدول المانحة نريد هيئة ناظمة مسؤولة وفاعلة لا استشارية عند الوزيرة. كما نريد اعادة تشكيل مجلس ادارة كهرباء لبنان بأسرع وقت".
تطرق ابو سليمان الى وزارة العمل، فقال: "اكتشفت بأن هناك طاقات كبيرة جداً في الوزارة واستعداد للعمل الجدي، ونحن نحاول تغيير الصورة الرديئة التي كانت سائدة". واشار الى ان هناك ورش عمل في اكثر من خمسة محاور اساسية، منها على سبيل المثال العمالة الاجنبية غير الشرعية حيث سيطلق الاثنين خطة لمكافحتها.
في موضوع الكفالة والتعاطي مع العاملات الأجنبيات، قال أبو سليمان: "كوّنا فريق عمل لبحث في كيفية اعادة النظر بنظام الكفالة. ونحن سنمنع اللبنانيين من جلب العاملات في حال وردتنا أخبار عن تعنيفهن، وبدأنا بوضعهم على لائحة الحظر التي تمنعهم وافراد عائلتهم المقيمين معهم من استقدام عاملات في الخدمة المنزلية".
وشدد على وجوب استعمال أداء غير عنصري في التعامل مع الآخر خاصة في مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير المشرّعة، لافتاً الى انه سمع حرفيا عبر الاعلام من احدى البلديات: "نضفنا نصف البلدة من محال السوريين"!! وهذا تعبير غير لائق.
وبالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، اعلن ابو سليمان العمل على تشكيل مجلس ادارة جديد، وشدد ان الواقع اليومي في المراكز غير مقبول من ناحية انتظار المواطنين والمشكلة ان هناك نقصا كبيرا في عدد الموظفين. وأضاف: "استطعنا أن نحيدهم عن الإجراءات في الموازنة على أساس أن الضمان له وضع خاص مثل مصرف لبنان. سنحاول تأمين عدد اضافي من الموظفين للضمان بالحد الادنى. لان هناك جدوى اقتصادية وحاجة ملحة وسأطرح الامر على مجلس الوزراء. هناك مشروع مكننة للضمان وسيتم تشكيل لجنة لتغيير طريقة التعاطي مع المواطنين".
وعن ضمان الشيخوخة، قال إنه "يتطلّب إيرادات، ولكننا نعمل على مشروع قانون جديد ولكننا سننتظر إقرار الموازنة وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".
وبالنسبة إلى الإسراء غير المشروع، اعتبر أبو سليمان أن القانون المعمول به غير مجدي واضاف: "ما فعلته هو أنني عينت لجنة تابعة لمكتب عالمي ليدقّق في كل مداخيلي ومداخيل زوجتي. واشار الى انه لا يندم على ترك مصالحه في الخارج ودخول المعترك السياسي في لبنان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك