لفت الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف المصرية المستشار رفعت السيد لصحيفة "السفير" الى إن "الحكم في قضيتي تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقتل المتظاهرين في "ثورة 25 يناير" ينطوي على أربعة احتمالات، الأول هو الإدانة، والثاني هو البراءة أما الاحتمال الثالث، فهو أن تقرر المحكمة إعادة المرافعة لاستكمال التحقيق وسماع الشهود الذين لم يتسن لها سماع شهاداتهم ويبقى احتمال رابع، وهو أن يمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية".
واوضح أنه "ينبغي أولا أن نؤكد أن القاضي المصري لا سلطان عليه إلا ضميره والقانون، فهو قاض مستقل استقلالا يكفله الدستور والقانون، ويحكم ضمن أوراق الدعوى، وليس خارجها، ولا تأثير للرأي العام أو لأشخاص المتهمين وذويهم على قضائه، فإذا كان مد أجل الحكم هو في تقديره أمر تقتضيه المواءمة الوطنية، بمعنى أن الحكم الذي يصدر سواءٌ بالإدانة أو البراءة بالقطع أو باليقين سوف يلقى ترحيباً من البعض واعتراضا من البعض الآخر، فذلك أمر يسري بالنسبة لجميع القضايا، وإذا كانت القضية والحال هذه من هذا النوع وينقسم فيها الرأي العام إلى مؤيد ومعارض قد تصل إلى اشتباكات، كالتي كانت تحدث أثناء نظر الدعوى أمام أكاديمية الشرطة، وغالباً ما تنتهي بدخول الأمن للفصل بين الطرفين، وإذا كنا على عتبة انتخابات رئاسية انقسم فيها الرأي العام أيضا بين المرشَحَين، فإن المواءمة تقتضي تأجيل النطق بالحكم بضعة أيام حتى تنتهي انتخابات رئاسة الجمهورية، فلا يكون الحكم الذي يصدر في الدعوى أحد الأسباب التي يركن إليها مرشح على حساب آخر".
وطالب رفعت السيد بأن "ننجز انتخابات الرئاسة أولا في سلامة ويسر، ثم يصدر الحكم الذي يترقبه ملايين الناس في مصر والعالم العربي ودول العالم كافة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك