اتخذ وزير الشؤن الإجتماعية وائل أبو فاعور بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للطفولة صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية ضد من يظهره التحقيق فاعلا ًأو شريكاً أو متدخّلاً، أو متستراً، بجرم قضية الإعتداء والتحرّش الجنسي بفتيات قاصرات تراوحت أعمارهنّ بين السادسة والثامنة من العمر في إحدى المدارس في محافظة جبل لبنان.
واستند أبو فاعور في ادعائه على قانون العقوبات اللبناني وما تنص عليه إتفاقية حقوق الطفل، حيث إن الأفعال الجرمية الواقعة على فتيات قاصرات في المدرسة تندرج في إطار الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني ولا سيما المواد 505 و507 و509، مشيراً إلى أن الأفعال المرتكبة بحق القاصرات وملابساتها تستدعي تشديد العقوبة على المرتكِب لتحقق شروط المادة 257 من قانون العقوبات اللبناني النافذ، وطلب أبو فاعور من النيابة العامة تكليف من يلزم إجراء التحقيقات اللازمة توصلاً الى كشف هوية المتورطين وتوقيفهم وسوقهم الى القضاء مخفورين وإنزال أشد العقوبة وتدريكهم العطل والضرر، ليكونوا عبرةً لمن إعتبر.
وقد أجرى الوزير أبو فاعور اتصالاً بمدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم لمتابعة القضية، كما اتّصل بوزير التربية حسان دياب ووزير العدل شكيب قرطباوي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك نهار الاثنين الساعة 11:00 في وزارة الشؤون لمتابعة ملابسات القضية واتّخاذ ما يلزم بشأنها، كما لاتخاذ إجراءات رادعة بشأن مجمل حالات التعدي على الأطفال، خاصة في المدارس.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك