كان الاتفاق على الاستقرار وعلى "صفر مشاكل" العنوان الأساس للاجتماع الذي بدا فيه رئيس الجمهوريّة في موقع المبادر. تبيّن للرئيس ميشال عون أنّه لا يستطيع أن يبقى شريكاً في الأزمة، فالحلّ لن يخرج إلا من بعبدا وقد سهّل رئيس مجلس النواب نبيه بري الطريق بدهاءٍ وحنكة، بينما ظهر رئيس الحكومة سعد الحريري حريصاً على انعقاد الحكومة في ظلّ مناخ استقرار.

انطلق بيان الاجتماع ممّا أسّست له الموازنة، وكان حرصٌ على إصلاحات لجنة المال والموازنة النيابيّة وعلى إقرار موازنة العام ٢٠٢٠ في وقتها، وستكون هذه سابقة لم نعهدها منذ سنوات طويلة.

وما سيُبنى عليه أيضاً، لتحويل الإيجابيّة الكلاميّة الى واقع، رؤية مصرف لبنان سواء عبر تثبيت سعر صرف الليرة أو عبر تعهّد حاكم مصرف لبنان، في اجتماع الأمس، بتأمين تسهيلات من المصارف تمنع أيّ تعثّر للمؤسسات وتجنّبها الإفلاس. ستكون المصارف، أيضاً، الى جانب المؤسسات للحؤول دون استمرار نزيف صرف العمّال والموظفين.

واللافت فعلاً الإيجابيّة التي سُرّبت عن الاجتماع بتحقيق انخفاض في عجز الكهرباء بحوالي ٢٥٠ مليار ليرة في العام المقبل، وبإطلاق مشاريع استثماريّة وتعزيز الثقة، أساس الاقتصاد، ما سينعكس تخفيضاً في الفوائد وتخفيضاً لخدمة الدين...

ستلتئم الحكومة اليوم، وهذا حدث كافٍ لبثّ التفاؤل في شرايين الاقتصاد اللبناني، وستكون متابعة لقضيّة تصنيف لبنان، وسيبدأ، بعد عطلة العيد، تنفيذ الموازنة التي شكّلت انتصاراً لدور لجنة المال والموازنة التي ظهر رئيسها في أروقة قصر بعبدا أمس مزهوّاً بما تحقّق، وقد كان من المبشّرين به.

يبقى الأهمّ تأمين استقرار سياسي، من دون لغة التجييش والتخوين، فاقتصادنا، للتذكير بما بدأنا به هذه السطور، من الوزن الخفيف. عساه يحلّق، بعد طول هبوط...