أشار وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لصحيفة "المستقبل"، إلى أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس هو ترجمة لمسار التفاهم الحاصل بين مكوّنات الحكومة بشأن الإنفاق والذي سيستتبع لاحقاً في ملف التعيينات، والمبلغ الذي أقر كسلفة ستتم تغطيته في موازنة العام 2012، والنقطة الجوهرية في الموضوع هي البدء في قوننة الإنفاق، فما كان يحصل في الحكومات السابقة هو أن مجلس الوزراء كان يقر الموازنة ويتم الصرف من دون إقرارها في مجلس النواب، أما اليوم فإننا نعطي سلفة بانتظار إقرار الموازنة، وبذلك نكون قد أعطينا مجلس النواب فرصة للعب دوره".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك