انتهت المهل التي منحتها وزارة الصناعة لأصحاب المصانع الواقعة على مجرى نهر الليطاني من أجل تركيب محطات تكرير ومعالجة النفايات الصادرة منها، منعاً لرمي الملوّثات في النهر، وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي وضعه وزير الصناعة وائل ابو فاعور: "صفر تلوّث صناعي في نهر الليطاني نهاية أيلول 2019."

وتمهيداً لاعلان النتائج النهائية عن مدى تجاوب مصانع الفئتين الاولى والثانية، تبدأ في الايام القليلة المقبلة الفرق الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشوفات على هذه المؤسسات وأخذ العيّنات منها وفحصها واعلان مطابقتها أو عدم مطابقتها للمعايير البيئية المطلوبة.

وأكد أبو فاعور في حديث لموقع mtv أنه سيقوم بالاجراءات التي سبق أن قام بها في المرحلتين الاولى والثانية من حملة تنظيف الليطاني من الملوّثات والنفايات الصناعية، والتي شملت مصانع الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وأعلن أن "لا هوادة ولا تساهل ولا مسايرة في هذه المسألة التي تتعلّق بالأمن البيئي والصحي لغالبية اللبنانيين ولا سيما أبناء البقاع. لن أتراجع عن المهل التي أعلنتها. ولن أسمح لأحد بعرقلتها أو تفشيلها. المستمر في المخالفة يعني أنّه لا يؤمن بالدولة ولا يكترث بالتنبيهات التي وجّهناها أكثر من مرّة، وغير آبه بمصلحته الخاصة. وبالتالي يستحق العقاب واقفال مؤسسته. والاقفال هو موقت. فإذا عقد صاحب العلاقة النيّة لتجهيز مصنعه بمحطة التكرير المطلوبة وأنجز ما هو مطلوب منه، يعاد الكشف. وبنتيجته يتّخذ القرار باعادة الفتح. وعند مباشرته التصنيع، تؤخذ العيّنات من مخارج محطة التكرير، فإذا كانت نتائج التحليل مطابقة يبقى المصنع يعمل، وإذا أتت مخالفة للمعايير، يعاد اقفاله مجدّداً."

ويشدّد ابو فاعور على ان الحملة مستمرة ولا تنتهي باعلان النتائج. فالكشوفات الميدانية ستتواصل، والمتابعة والتواصل ومواكبة عمل الصناعيين لن تتوقف من قبل المعنيين في الوزارة.

وقال: "يهمّنا الالتزام الدائم بعدم تلويث الليطاني. انه التزام مبدئي واخلاقي ومهني. على الصناعي ان يتعهد به، كما على الدولة ان تقف الى جانبه وتدعمه في تخفيض كلفة الانتاج وتأمين البيئة الحاضنة للاستثمار في القطاع الانتاجي الاول في لبنان."