أقرن حزب "القوّات اللبنانيّة" مطالبته الحكومة بوجوب إعداد وإبراز "خطة المهجرين" المنشودة لوضعها على بساط البحث والدراسة، بالفعل، حيثُ تقدّم بسلسلة من الملاحظات عبر ورقة شاملة زيّلها بمجموعة من التساؤلات.
وفي تفاصيل الورقة، أكّد حزب "القوات" حرصه على ضرورة إقفال ملف المهجرين وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والمساواة، فجاءت ملاحظاته الخطيّة كالآتي:
أولاً، هناك تغييب للدور الأساسي لصندوق المهجرين، بحيث يصبح وفق الخطة أشبه بشبّاكٍ لتسليم الشيكات بعد الحدّ من صلاحيات رئيس الصندوق وحصر الأولويات وأوامر الصرف بالوزير شخصياً بشكل مخالف للقانون رقم ١٩٣ تاريخ ١٩٩٣/١/٤ بإنشاء صندوق المهجرين، ومرسوم رقم ٣٣٧٠ الصادر بتاريخ ٢ نيسان ١٩٩٣ الذي يُحدّد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين.
ويرى الحزب أنّ التدقيق الذي يتمّ في الصندوق يؤمّن بالحدّ المقبول الشفافية والعدالة والمساواة وعدم تقديم تنفيعات. أما الغاء دور الصندوق فهو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أيّ خطة قائمة على الشفافية والعدالة والمساواة.
ثانياً، هناك استحالة لإقفال وزارة المهجرين خلال مهلة ثلاث سنوات مع وجود ما يقارب ١١٢ ألف طلب وفق الخطة المعدة من قبل الوزير، وذلك كون عدد الموظفين المتبقي في الوزارة لا يسمح بإصدار أكثر من ٤٥٠ شيك أسبوعياً أي ما يقارب ٢١٦٠٠ شيك سنوياً. ووفقاً لهذا المعدّل، تحتاج الوزارة إلى أكثر من خمس سنوات لإنجاز الملفات كلّها.
ثالثاً، ما زالت الطلبات ترد إلى مدير عام الوزارة رغم انتهاء المهلة في العام ٢٠٠٥، وهذا الأمر بحاجة إلى التدقيق، حيث تبيّن لـ "القوات" أنّه "تتمّ عملية إلغاء طلبات قديمة ومنح أرقام ملفاتها لطلبات جديدة، والأمر واضح بالفرق بين الختم القديم والختم الجديد الذي يتم استعماله".
رابعاً، الترميم المنجز: يرى حزب "القوات" أنّ تحديد نسبة الترميم المنجز في الخطة بـ ٢٥% هو نسبة عالية جداً، خصوصاً أنه لا توجد أي معطيات أو احصاءات عن الترميم المنجز في الوزارة او في الصندوق، فكيف سيتمّ التدقيق بهذه الأعمال في غياب المعطيات؟ ومن سيقوم بالتدقيق بها؟ ووفق أية آلية؟ مثلاً هناك ١٥ طلب لترميم منجز في دير القمر في حين أنّ دير القمر لم تتضرّر في الحرب.
خامساً، الضحايا: يجب أولاً تعريف مفهوم الضحية، وتحديد هوية الضحايا الذين لم يتم التعويض عن أهلهم، وأين سقط الضحايا؟
ففي صفحة ١١، في تعويض الضحايا، مطلوب توضيح مسألة التعويض على أهالي بحمدون أسوة ببلدة بيصور نظراً لتشابه الظروف والأحداث.
سادساً، في صفحة ١٣، في مسألة رفع الأنقاض، يجب أن تتم العملية وفقاً لمناقصة يجريها صندوق المهجرين.
سابعاً، عن الدفعة الأولى والدفعة الثانية: أكثرية الذين يقبضون الدفعة الأولى لن يبنوا في قراهم، فكيف سيتم تحديد مبالغ الدفعة الثانية؟
وطرح حزب "القوات" سلسلة الأسئلة الآتية بغية الوصول الى إجاباتٍ واضحة من المعنيين:
أولاً، كيف سيتمّ تأمين التمويل لهذه الخطة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الذي يمرّ به البلد؟
ثانياً، كيف ستوضع اولويات الدفع بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة؟ وفق أية معايير؟ ومن يحددها؟
ثالثاً، كيف ستتم عملية إعادة الكشف الميداني في وقت لا يوجد كادر هندسي داخل الوزارة؟ ومن سيقوم بهذه العملية؟ وفق أي معايير؟ ووفق أي كلفة؟
رابعاً، ما هي الآلية التي اتبعت في السابق والتي سوف تتّبع للتدقيق في الطلبات؟
حزب "القوّات" هو الفريق الوحيد الذي تقدّم بملاحظات حول الخطة، حتى الآن، بينما نأت الأحزاب الأخرى بنفسها عن ملفٍّ حسّاس في زمنٍ اقتصاديّ صعبٍ جداً، فكيف سيتمّ التعامل مع "الملاحظات القوّاتيّة" التي أصبحت في عهدة رئاسة الحكومة والوزير المعنيّ؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك