طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيارفة في خلال آدائهم لعملهم، "الحفاظ على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بسمعته المالية والاقتصادية والسياحية"، مشددا على ان "لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والانظمة المرعية الاجراء".
واكد الرئيس عون "ضرورة الاعلان عن اسعار الصرف لدى الصيارفة"، مقترحا عليهم "الاتفاق على مسودة اخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالاصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفدا من نقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد الذي شكر رئيس الجمهورية على "معالجة اوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الاسبوع الماضي، في ظل ازمة الدولار التي كادت ان تدفعهم الى اعلان الاضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها".
وشرح النقيب مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم "القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية او العملات الاخرى"، مشددين على "الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك