"ملابس" هو عنوان أحد البنود التي تتضمّنها الموازنة العامة سنوياً، وترصد لها مبالغ ماليّة خياليّة لامست المليارات، ما يضعها تحت ضوء المساءَلة في ظلّ الكلام عن التقشّف والإصلاح.
ويُحدّد هذا البند الأموال التي بلغ مجموعها 14.173 مليار ليرة، وفق موازنة العام 2020، وفق "الدوليّة للمعلومات"، وهو الرقم الأعلى بين الموازنات في تاريخ لبنان.
وتتوزّع التكاليف بين القوى العسكرية والأمنية لشراء ملابس لعناصرها، والقوى العسكرية العاملة في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وخصّص مشروع موازنة 2020 مبلغ 100 مليون ليرة للملابس الخاصّة برئاسة الجمهورية، في حين أنّ كلفة الملابس الخاصّة بمجلس النواب لامست 600 مليون ليرة، وتشمل شرطة المجلس أيضاً، أمّا رئاسة الحكومة فخصّص لها هذا البند مبلغ 109 مليون ليرة.
وبالنسبة إلى القوى العسكريّة والأمنيّة، وصلت كلفة ملابس العسكريين في الجيش اللبناني إلى 6.3 مليار ليرة من دون أن يشهد هذا الرقم أيَّ تغيير، والذي يكاد يكون نفسه بالنسبة إلى قوى الأمن الداخلي.
ويُسجّل الأمن العام الكلفة الأدنى التي يحتاجها لملابس عناصره، حيث لا تتعدّى الـ15 مليون ليرة غير قابلة للزيادة، وفقاً لـ"الدوليّة".
"عام التقشّف والإصلاح" الذي وُعد الشعب اللبناني به، لا يلتقي مع هذه الأرقام. ما هو عدد مؤسسات الدولة التي تُصلَح أحوالها بهذا المبلغ؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك