بمعزل عن «الاطمئنان» الذي يوفّره تبلْورٌ واضح لـ«عدم التخلي» الخليجي عن لبنان، وهو ما سيتكرّس أيضاً في زيارة متوقَّعة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك بملاقاة محاولة رئيس الحكومة استنهاض دعم أوروبي إضافي عبر محطته المرتقبة في برلين وإعطاء دينامية جديدة لمؤتمر «سيدر» من خلال زيارته لباريس منتصف نوفمبر المقبل، فإنّ هذا المناخ «الآمِن» سياسياً و«دفْترياً» لا يبدّد الصعوبات التي «تقبض» على الواقع اللبناني في حمأة السباق المحتدم بين بدء ارتسام مظاهر «التشققات» المالية وفق ما عبّرت عنه أزمة شحّ الدولار ابتداءً من الأسبوعين الأخيريْن، وبين مساعي إنجاز موازنة 2020، وإحالتها على البرلمان في الموعد الدستوري (قبل 15 الجاري) وإقرار الإصلاحات «الشَرْطية» للاستفادة من مخصصات «سيدر» كما «الوعود الاستثمارية» الإماراتية، وهو السباق الذي يجري على وهج احتقان في الشارع «المتحرّك» ضدّ أي إجراءاتٍ اقتطاعية أو ضريبية جديدة والذي شهد أمس اعتصاماً للعسكريين المتقاعدين أمام مبنى الـ «TVA».

وفيما كان كلام الحريري أمس أمام وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو عن «تمسك لبنان بالقرار 1701 والتزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس، ورفْض كل ما من شأنه جرّ لبنان إلى صراعات المحاور أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وتأكيده «على إنجاز الإصلاحات الإدارية والقطاعية والمالية» بالتوازي مع الجهود لإطلاق مؤتمر «سيدر» يؤشّر لإدراك رئيس الحكومة ضرورة «حماية» مسار محاولة الخروج من «الورطة» المالية - الاقتصادية عبر إعادة الاعتبار لعنوان النأي بالنفس كموقف رسمي، فإنّ إشاراتٍ داخلية عدة لم تعكس أن كل الأطراف اللبنانيين «على موجة واحدة» في ما خص ما تتطلّبه المرحلة على صعيد سحب فتائل أي ملفات خلافية أو استحداث «جبهات» مع الخارج لحساب أجندات إقليمية.
وفي هذا الإطار توقفت الأوساط السياسية عند مجموعة نقاط أبرزها:
* خلفيات ما نُقل من كواليس مؤتمر الاستثمار اللبناني - الإماراتي عن وديعة إماراتية مرتقبة ولكن مشروطة بفائدة 13 في المئة أو بضمانة ‏ذهبية، وهو ما تسبَّب بانزعاجٍ أبوظبي على قاعدة أن الإمارات لم يسبق أن طرحت شروطاً لمساعدة لبنان، وبنفي متكرر من مصادر الحريري التي عاودت أمس تأكيد أن موضوع الوديعة لم يُبحث أساساً خلال زيارة رئيس الحكومة وأن الجانب الإماراتي عرض استثمارات في قطاعات محددة قد تشمل استثمارات مالية على أن يحدّد هذا الجانب أي محفظة مالية يمكن أن يدخلوا فيها، ومعربة عن تفاؤل في هذا السياق. ‎
* التداعيات التي يمكن أن تترتّب على جلسة تلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تفسير المادة 95 من الدستور (حول إلغاء الطائفية السياسية والمرحلة الانتقالية وخصوصاً لجهة طائفية الوظائف والمناصَفة فيها)، نحو استقطابات سياسية وطائفية أو فتْح الطريق أمام اجتهادات ذات صلة بالنظام وتوازناته، وسط سقوط المحاولة التي جرتْ لتأجيل بحث الرسالة تفادياً لمناخات احتقان قد تؤثر في «التركيز» الداخلي على العنوان المالي، ولا سيما في ظلّ التفاعلات السياسية التي تكبر لانطلاق ملاحقات قضائية بحق ناشطين بسبب كتابات اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية أو تمس بالاستقرار النقدي، الأمر الذي قوبل بانتقاداتٍ لاذعة من «الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) ومخاوف من التضييق على الحريات.

* مباغتة «حزب الله» الجميع بفتْح جبهة جدية مع أوروبا عبر التهديد بقلْب الطاولة عبر استخدام ورقة النازحين، الذين يتظهّر تباعاً، وفق الأوساط السياسية نفسها، أنهم بمثابة «دروع» يتم استخدامها في اتجاهٍ أو آخَر ومن طرف أو آخَر.