بعد تصريح رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بنيّته زيارة سوريا للبحث في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، يُطرح السؤال عن الإستفادة الإقتصادية التي قد يجنيها لبنان من هذه الزيارة نظراً إلى ما يُشكّله النازحون من عبء ثقيل على الإقتصاد والمالية العامّة.
يرى الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، أنّ "هناك فوائد عدّة قد تنتج عن هذه الزيارة، وعلى رأسها تخفيف الحمل الثقيل الذي يُشكّله النازحون على الإقتصاد اللبناني، وهو إقتصاد صغير نسبياً لاستيعاب هذا الكمّ الهائل من النازحين حيث من المتوقّع أن تقلّ الخسائر على الإقتصاد بأقلّه مليار إلى ملياري دولار سنوياً".
ويُذكّر عجاقة بـ"المبادئ الإقتصادية التي ترعى هذا النزوح"، عبر قوله إنّ "هناك شروطاً إقتصادية يتوجّب احترامها لاستيعاب نازحين أو مهاجرين أو لاجئين وعددها ثلاثة: أولاً أن يكون هناك نقص ديموغرافي في البلد المُضيف، ثانياً أن يكون إقتصاد البلد المُضيف قويّاً لكي يتمكنّ من استيعاب القادمين في الماكينة الإقتصادية، وثالثاً أن يكون عدد القادمين سنوياً أقلّ من 1% من عدد السكان، وهذه الشروط غير مُحقّقة في لبنان".
ويُضيف: "الإستفادة من زيارة باسيل تكون من خلال تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية، إلغاء الرسوم المفروضة على هذه الشاحنات، وتأمين وصولها إلى معبر البوكمال الذي سيفتح السوق العراقية أمام المنتوجات الزراعية والصناعية"، مُشيراً إلى أن "التصدير قد يرتفع بقيمة 500 مليون إلى مليار دولار سنوياً".
ويلفت عجاقة إلى أن "إعادة العلاقات اللبنانية - السورية إلى طبيعتها يعني فتح السوق السوري أمام البضائع اللبنانية والعكس بالعكس، وهذا أمر جيّد بالمطلق، إلا أنه يُبرز إلى العلن مُشكلة العقوبات الأميركية على سوريا، وأي تعامل تجاري مع سوريا قد يُعرّض لبنان إلى هذه العقوبات، إلا إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الولايات المُتحدة الأميركية ولبنان حول هذا الأمر".
ويُسجّل "صعوبة في عودة العلاقات السياسية والإقتصادية إلى طبيعتها بسبب الإنقسام الحاد الذي يعيشه لبنان نتيجة الملف السوري، خصوصاً أن العلاقات الخليجية - السورية لم تعد إلى طبيعتها بعد، ما يعني أنّ أيّ تطبيع للعلاقات اللبنانية - السورية سيُترجَم بتدهور في العلاقات اللبنانية - الخليجية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك