عقد وزير الصناعة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا، في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي، في وطى المصيطبة، بحضور وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ومستشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، حيث اعلن موقف الحزب من التطورات.
واشار أبو فاعور الى اننا "في مرحلة مصيرية نحتاج اليها كسياسيين الى ان نصي للمطالبات التي نسمعها في شوارع بيروت والمناطق". وقال: "اجرينا جولة مشاورات اليوم مع الحريري وبري وعدد من القوى السياسية واطلعنا من الحريري على الورقة الاقتصادية التي طرحها". واضاف "قدمنا مجموعة افكار تلقفها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية بكل ايجابية".
وعدد ابو فاعور البنود الاصلاحية التي اقترحها "التقدمي"، قائلا "اقترحنا رفض فرض اي ضريبة جديدة وعدم المساس بالرواتب وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين وفرض ضريبة تصاعدية".
وتابع "اقترحنا فرض ضريبة اضافية على الارباح التجارية واعادة العمل بالقروض الاسكانية، وقف كل اشكار الهدر والفساد في المناقصات والغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".
واضاف "لالغاء كل مخصصات الرؤساء والنواب والوزراء وكل مخصصات وزارات الدولة ووقف كل اشكال السفر في الوزارات والادارات الا عند الضرورة والغاء كل الوفود والفحش الذي نراه".
وتابع "لملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية وهناك مخالفات على امتداد الشواطئ وبعضها مرتكب من قبل سياسيين ورفع الغرامات والرسوم والملاحقة القانونية لكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية".
واردف "لتعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في اول جلسة لمجلس الوزراء واقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وحصر الملحقين العسكريين بالحالات القصوى فقط واعادة احياء وتمويل مشروع الاسر الاكثر فقرا بمبلغ ٥٠ مليار ليرة".
وقال: "لايجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف اغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة".
ودعا الى توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الذين نجحوا بكفاءتهم وعلى مجلس الوزراء ضمهم للادارات التي نجحوا بها واعتماد مبدأ الكفاية في التعيينات بعيدا عن المحاصصة".
وطالب باقفال كل المعابر الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم اساتذتها. واشار الى ان "الحريري وعد بالأخذ بمطالبنا وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية وبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الاصلاحات". وقال: "بعض المطالبات تقول فلترحل الحكومة ولكن الخوف من ان رحيل الحكومة سيقود الى الانهيار المالي وهذا المبرر الوحيد لبقائنا المشروط في الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك