إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي، في حديث الى "راديو سوا"، ان "ما اقدمت عليه النائب العام التمييزي في جبل لبنان امس خطوة استعراضية بتوقيت واضح هدفه التشفي السياسي مني نتيجة المواقف التي اتخذتها، وآخرها موقفي من الحراك الشعبي، لا سيما في طرابلس وتحوير الانظار عما يجري في الشارع، او عن الفضائح المتراكمة لا سيما خلال السنوات الخمس الاخيرة في كل القطاعات، لكن المؤسف ان هذه الخطوة اساءت الى القضاء قبل أي أحد آخر".
وقال: "أجدد التأكيد انني تحت سقف القانون ولا اتحصن باي حصانة، لأن الكرامة اهم من الحصانة، ولو اقتضى الامر استقالتي من النيابة ولياخذ القضاء مجراه في هذا الموضوع لكشف كل الادعاءات الزائفة".
وتابع: "في اليوم التالي لتأييدي الحراك الشعبي، حضرت القاضية الى مكتبها لفترة نصف ساعة وقامت بهذه الخطوة الاستعراضية، وتعمدت زج اسمي في هذا الملف للاسباب المعروفة".
وردا على سؤال، قال: "ملف القروض التي حصل عليها افراد من عائلتنا قانوني مئة في المئة، وهو عبارة عن قرض تجاري من مصرف تجاري ولا علاقة له باي امر يتعلق بالاسكان او بصندوق الاسكان. وهذا القرض انتهى تسديده، علما ان الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحا للعموم، ولم يكن حصريا او امتيازا شخصيا".
سئل: لماذا لا يترجم خطوته الداعمة للحراك باستقالة ممثله في الحكومة الوزير عادل افيوني؟
اجاب: "هل الحل باستقالة وزير واحد ام الحكومة ككل؟ طوال الايام الماضية اقترحت حلا ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات جانبية تسبق استقالة الحكومة الحالية منعا للفراغ، اضافة الى سلسلة خطوات اخرى من ضمن حل متكامل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك