* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان":

من الثابت القول إن لا جديد في التحركات الإحتجاجية في الساحات واستيعاب الجيش للوضع الميداني وتدخله حيث يلزم لحماية المتظاهرين وفتح طرقات مقفلة في وجه المارة من مرضى وشاحنات وصهاريج.

ومن الواضح أن الجديد اليوم سياسي تمثل في كلمة رئيس الجمهورية الى اللبنانيين والتي أعطت الحق للمحتجين وانتهت الى إشارة للواقع الحكومي الذي يجب أن يعالج.

وقد برز اتصال الرئيس الحريري بالرئيس عون ليضم صوته الى صوته ويؤكد الإستعداد لتصحيح الواقع الحكومي.

وفهم بعض السياسيين إن معالجة الواقع الحكومي تكون بتعديل وزاري لكن ذلك يصطدم بأي وزراء سيقالون فيما فهم آخرون، أن المعالجة تكون بالتغيير الحكومي لكن ذلك يصطدم برفض بعض القوى الأساسية التغيير.

وفي رأي سياسيين محايدين أن الحل يكون بمؤتمر وطني طارىء لكلهن يعني كلهن أي المسؤولين وممثلي الحراك الشعبي علما أن يكون إعلان لهؤلاء الممثلين.

الى ذلك جمعية مصارف لبنان تواكب التطورات التي تشهدها البلاد. وقد اكدت انه في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصا على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، ستبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الجمعة، واوضحت ان عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأجراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية.

وختمت يهم أنها تشدد على أولوية وإلحاحية الوصول الى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة، وأن تطمئن المواطنين الى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.

بداية من كلمة رئيس الجمهورية .

====================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار":

كل من سرق المال العام يجب ان يحاسب، ومن الضروري استعادة الاموال المنهوبة..

الورقة الحكومية للاصلاح خطوة اولى، وبات من الضروري اعادة النظر بالواقع الحكومي ..

هي ليست شعارات يرفعها المتظاهرون في الساحات، بل كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي خرج الى اللبنانيين برؤيته للاصلاح، مطالبا المتظاهرين بمساعدته لتحقيقها..

تطابق في الشعارات والأمل بالنوايا، وتوازن في الادوات بين قوة الدستور وقوة الشعب، فمتى يتم الاستثمار بالقوتين معا بمنطق وعقلانية لوضع البلاد على طريق الحل؟..

على اللبنانيين جميعا ان يكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات، كما دعاهم الرئيس عون، والساحات مفتوحة دائما في حال حصل اي تاخير او مماطلة.

حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ للجميع، أكد الرئيس، لكن حرية التنقل حقا يضا لكل المواطنين ويجب ان تحترم وتؤمن، وتغيير النظام لا يتم في الساحات، بل من خلال المؤسسات الدستورية..

خطاب رئاسي تكاملي مع الورقة الحكومية للاصلاح، وضعه الرئيس امام اللبنانيين، وهو على استعداد للقاء ممثلين عن المتظاهرين للاستماع الى مطالبهم، وفتح حوار بناء يوصل الى نتيجة عملية..

هي نتيجة ثمانية ايام من الحراك الشعبي والسياسي، المحترم والمطلوب لاعادة اتزان واقع البلاد، لكن غير المتزنين ما زالوا يؤذون المتظاهرين والمواطنين على حد سواء.

هم قطاع الطرق المتمادون باذلال الناس على الطرقات من الجنوب الى بيروت، ومن بيروت الى البقاع والشمال، قطاع طرق يتمادون يوما بعد يوم، يفرضون الخوات ويهينون المواطنين ويمنعون مرور المرضى والعسكريين والاطباء وغيرهم، عصابات تتلطى بالمتظاهرين، وعلى المتظاهرين الحاملين لاوجاع الناس ومطالبهم المحقة التبرؤ من هؤلاء، وعلى المعنيين وضع حد لهم..

===================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـOTV:

منذ ثلاثين سنة وأكثر، "أنا ناطركن"...

منذ ندائي الشهير: "يستطيع العالم أن يسحقني... لكنه لن يأخذ توقيعي"، وحتى ندائي اليوم.

في كل يوم من أيام السنوات الثلاثين وأكثر، كنت أحدثكم بعناوين ثلاثة:

الأول، الحرية والسيادة والاستقلال. الثاني، الشراكة والميثاق. الثالث، التغيير والإصلاح.

لتحقيق العنوان الأول، انتظرتكم خمسة عشر عاما في المنفى، بين عامي 1990 و2005، ولم أعد إلا وقد حققت وعدي للشهداء، ولكل من ضحى وتأمل.

لتحقيق العنوان الثاني، انتظرتكم أحد عشر عاما، بين عامي 2005 و2016، لكن هذه المرة في الرابية. من هناك، كلمتكم عن المناصفة والتنوع، وناديت باحترام الدستور وصوت الناس، وتكريس الميثاق عبر الإطاحة بقانون الانتخاب المجحف، وبالتوازن المفقود على رأس السلطة.

أما لتحقيق العنوان الثالث، فانتظرتكم منذ عام 2005، "وأنا ناطركن" اليوم.

في مواجهة طرحي الإصلاحي الوطني، رسموا الخطوط الحمر، طائفيا ومذهبيا، وأنتهم تشهدون.

ولإسقاط مشاريع واقتراحات القوانين التي قدمت، شهروا سلاح العدد، وأنتم تعرفون. ولهذا بالتحديد، نامت في الأدراج قوانين إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية ورفع السرية المصرفية ورفع الحصانة، واستعادة الأموال المنهوبة. ولتصويري واحدا ممن وقفت دوما في وجههم، رفعوا في وجهي سلاح التعميم، والشعار الشهير "كلن يعني كلن"، صرت أنا المقصود فيه.

هكذا، نجح أرباب الفساد منذ كنت في المنفى، وأركان النهب والهدر والسرقة، منذ كان أنصاري أطفالا وشبابا، هم اليوم المنادون بالشعارات التي أمضيت عمري مناضلا سبيلها... لكن للمفارقة، يرفعونها اليوم ضدي، بلعبة إعلامية واضحة، تجر خلفها مواطنين يحملون هموما هي أساسا همومنا، وآمالا وطموحات هي في الأساس، آمالنا وطموحاتنا.

لكن، مرة جديدة، أنا أمام التحدي الكبير. فبنظافتي وسجلي الأبيض، الذي ليس فيه لا عمالة ولا عمولة ولا دم، والذي منع العالم كله من سحقي في السابق، سأمنع اليوم جهات مفضوحة من سحق تحرك الناس.

فيا أيها المنتفضون في الشارع: صوتكم هو صوتي. لكن، حتى لا يذهب صوتكم هدرا، ولن يذهب، ساعدوني في الضغط على نوابكم كي يقروا القوانين الإصلاحية الأربعة المعروفة... وحتى لا يذهب صوتكم هدرا، ولن يذهب، احذروا من الانجرار إلى ما قد يسبب الانهيار المالي. أما الواقع الحكومي، فإعادة النظر فيه من باب التحصيل الحاصل، ضمن الأطر الدستورية.

هذه في ببساطة، رسالة رئيس البلاد اليوم. رسالة رحبت بمضمونها بكركي، ولاقت مواكبة فورية من رئيس الحكومة. أما السخافات المتناقلة عبر بعض مواقع التواصل، والتفاهات التي يتعمد البعض إلهاء الناس بها، لحرف الأنظار عن الجوهر، فسترتد على أصحابها عاجلا أم آجلا، تماما كما يرتد في كل يوم الاعتداء على حرية الصحافة والإعلام الاستهداف الممنهج للزميلات والزملاء في الـ OTV، لا لشيء، سوى لإصرارهم على احترام جميع الآراء، ونقل الرأي الآخر كما هو، من دون زيادة ولا نقصان.

===================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـLBCI:

هل "استوت ..." ؟ في مثل هذه الأمسية من الخميس الماضي بدأت، الثورة او الإنتفاضة أو الإحتجاج ... من كان سيتصور أننا سنصل إلى هنا؟ في اليوم التالي استعيض عن جلسة لمجلس الوزراء بكلمة وجهها الرئيس الحريري وأعطى لنفسه اثنتين وسبعين ساعة، انتهت الإثنين وقال إن جميع الأطراف وافقوا على مقترحاته، لم يتوقف المعتصمون والمتظاهرون عند كلامه ... يريدون أكثر ... يريدون تغيير الحكومة... وبدا ان التغيير صعب لأن التمسك بالمناصب والحقائب أهم من غليان الشارع... جاءت كلمة رئيس الجمهورية لتخطو خطوة إلى الأمام، إذ اعلن أنه أصبح من الضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خلال الاصول الدستورية المعمول بها...

كلمة رئيس الجمهورية هي في السياسة وليست في الدستور، فالسقف بحسب رئيس الجمهورية هو "إعادة النظر بالواقع الحكومي" أي لا تغيير حكوميا بل تعديل وزاري، ولو كان يطالب بالتغيير لقال بكل بساطة " أصبح من الضرورة التغيير الحكومي" السؤال هنا :لماذا لم يطرح الرئيس التغيير واكتفى بالمطالبة بإعادة النظر ؟ المعلومات تشير إلى ان حزب الله مازال متمسكا بالستاتيكو القائم أي لا تعديل ولا تغيير، لحسابات إقليمية ورفضا لمقولة ان الشارع يغير وإلا تكر السبحة لتصل إلى العراق وربما ايران ... لكن في مطلق الأحوال، وفي حال تم التوصل الى ما يطلبه الرئيس وهو التعديل، فمن سيطال؟ .. جوهر الموضوع هنا: بالتأكيد المعركة على التعديل في وزراء التيار وأمل والمستقبل، وبشكل أدق: هل يصل التعديل إلى الوزير جبران باسيل عن التيار والوزير علي حسن خليل عن أمل والوزير محمد شقير أو جمال الجراح عن المستقبل؟ هذا السيناريو مازال من باب التكهنات وإن كان مطروحا بقوة ... فإذا بلغ النقاش هذا المستوى فهل يعني أن الأسبوع الأول على الإنتفاضة حقَق الحد الأدنى ، أما إذا كان الحد الأدنى غير محققَ ، فهذا يعني أن الأمور ستبقى على حالها لجهة الإعتصامات والتظاهرات ...

الرئيس سعد الحريري تلقف دعوة الرئيس عون فرحب بها، من دون أن يزيد أي حرف، ما يعني ان الإشارة قد أعطيت لموضوع التعديل الوزاري، وهذا يعني انتظار موقف " الرباعي الأساسي " في الحكومة: حزب الله، التيار، حركة أمل، المستقبل... أيا يكن حجم التعديل فإنه لا يتعدى التجميل عبر المساحيق : فاي وزير سيحل مع الوزير جبران باسيل، سيبقى باسيل رئيسه قبل أن يكون سعد الحريري رئيسه، وتعليماته من ميرنا شالوحي وليس من السرايا، أليست هذه هي الحال مع الأحد عشر وزيرا من التيار والتكتل؟ ينطبق الأمر عينه على وزير حركة أمل، فاي وزير غير علي حسن خليل سيكون مرجعه في عين التينة وليس في السرايا... ووزير "المستقبل" ستكون كلمته في بيت الوسط ومن بيت الوسط ... وللتذكير، الم يصرح وزير الاتصالات محمد شقير، إثر أزمة "الواتس آب " قال إن الرئيس الحريري هو الذي طلب منه إلغاء القرار، وهذا يعني ان رئيس الحكومة هو الذي سيمون على أي وزير مستقبلي ... هل هذا يعني ان اي تعديل وزاري هو دون السقف الذي يطالب به المعتصمون ؟

الوضع مازال غامضا ودقيقا، ومما زاد من غموضه ما حصل مساء اليوم في رياض الصلح، وهي البروفا الثانية بعد بروفا الموتوسيكلات التي حاولت الإغارة على المعتصمين الاثنين، اليوم محاولة ثانية، فهل هناك من قرار من جهة حزبية بغطاء من السلطة لبعثرة الإعتصامات والتظاهرات ؟ وهل تكون البداية من رياض الصلح ؟ وهل هذه المحاولة هي لصرف الأنظار عن التعديل الحكومي الذي يبدو انه أصبح قدرا ؟

التطورات متسارعة، وفي حسابات موازين القوى، فإن الكلمة مازالت للشارع على رغم كل محاولات التشتيت سواء من السلطة أو من موالين للسلطة الذين يحاولون أن يكونوا أذرعا لها .

في المحصلة، الكباش بين أن الشارع قادر على التغيير وأن القوة قادرة على المحافظة على الستاتيكو .

===================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون NBN:

الحركة الاحتجاجية طوت أسبوعها الأول من دون ان يتبلور لها أفق واضح .... ووقائعها اليومية تتكرر: تجمعات وتظاهرات واعتصامات وقطع طرقات يسارع الجيش الى اعادة فتح معظمها ولاسيما الحيوي منها، إلا أن ما استجد هو رفض شريحة كبيرة من المتظاهرين في رياض الصلح التعرض للمقاومة ورموزها في الاعتصام بعدما تم رفع شعارات وهتافات مستفزة لهم الأمر الذي ولد إشكالا وتضاربا في الساحة.

وفي الضفة الأخرى ثمة مساع لاجتراح مخارج لاحتواء أي انفلات للشارع في ظل سلسلة حوادث متنقلة وقعت خلال فتح الطرقات.

على خط مساعي الأحتواء برزت الكلمة التي وجهها الرئيس ميشال عون الى اللبنانيين في أول اطلالة له منذ اندلاع شرارة الحراك الشعبي.

رئيس الجمهورية خاطب المتظاهرين باللغة المحكية قائلا لهم: صرختكن وصلت... وأنا حاضر لألتقي ممثلين إلكم لنسمع مطالبكم... الحوار هو الطريق الأسلم للانقاذ ... وأنا ناطركن.

الرئيس عون شدد على أن حق التعبير محترم ولكن حرية التنقل حق لجميع المواطنين.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي معتبرا أن النظام لا يتغير في الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية.

المواطنون في الساحات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي أجابوا على كلام رئيس الجمهورية حول التشريعات التي يجب إقرارها والمتعلقة بالمال العام والأموال المنهوبة، بتذكيره أنه كان أعاد إلى مجلس النواب في الخامس والعشرين من تموز الماضي القانون الذي أقره المجلس والرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعادة النظر فيه كما علقوا على دعوته للذهاب إلى الدولة المدنية بالتأكيد أن هناك قيادات وطنية أخرى قد طالبت بذلك على مدى سنوات مضت يتقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لطالما شدد على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية وإعتماد قانون إنتخابي على اساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة على اساس النسبية.

أما الدعوة لإعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي فرحب بها كل من الرئيس سعد الحريري خلال إتصال أجراه برئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عبر تغريدة دعا خلالها أيضا إلى إجراء إنتخابات نيابية لاحقا وفق قانون عصري لا طائفي.

إلى هذا طرح الإشتراكي ما وصفه بالمبادرة الإنقاذية القائمة على تغيير حكومي شامل وانتخابات نيابية مبكرة وفق قانون متوازن وعصري.

=====================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد":

ظهر الرئيس وغاب القوي ففي اليوم الثامن انزوا في العرش وقدم خطابا مؤلفا، مقطعا، موصلا، رفضه الشعب، والحالة الرافضة لا تتعلق بالمضمون الذي يمكن نقاشه لكنها تتصل بفقدان الثقة تجاه كل طبقات الحكم من راسها الى اخمص وزرائها.

كاد الرئيس يقول للمتظاهرين خذوني معكم فهو شكى الى الناس جور السياسيين مستعينا بالجماهير لكي يطبق قوانين لم يقرها مجلس النواب، وقال انه رئيس مسؤول ولم يترك وسيلة لم يستعملها لتحقيق الاصلاح، لكن العراقيل كانت كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة. ووعد رئيس الجمهورية المتظاهرين بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي قائلا: ان صرختكم لن تذهب سدى. فأنا حاضر للقاء ممثلين عنكم وسماع مطالبكم. والرئيس الذي طالما كان ينادي بإستفتاء من الشعب لم يسمعه الشعب، وظل متماسكا في الشارع ومتمسكا بالعصيان المدني، لانه لم يلمس من الوعد الرئاسي اي توجه لاصلاح او تغيير فوري، وحال الناس ان يجدوا رئيسهم على حالة البؤساء السياسيين وقد جاءهم شاكيا بكلام ايجابي، نعم لكن بوضعية سائر المواطنين في الساحات وكان على الطاقم الاستشاري للرئاسة من خبراء بالفلك السياسي الى المستشارين الغاضبين من بنين وبنات وصولا الى نواب ووزراء، من اهل البلاط ان بيادروا الى تدارك الاطلالة شكلا ومضمونا.

فالرئيس الذي اعتدناه يخاطب ناسه ب"يا شعب لبنان العظيم" كان عليه ان يدرك ان شعبه فعلا عظيم وان هذه العظمة تجلت في التظاهر واوكلت الى هذا الشعب سلطة القرار، والقرار يؤكد ان الارض تهتز من تحت الحكم ولم تعد تقبل حلول الترقيع والترميم الوزراي، ولو كان رئيس الجمهورية يتحسس الخطر الحالي لاستقدم الى قصر بعبدا رئيسي مجلسي النواب والحكومة ولحدد لهما خريطة الانقاذ وامر باجتماع فوري لمجلس النواب لاقرار مشاريعه المعلقة، وبدأ حالا بمحاسبة الفاسدين ولم يكتف بالكلام العمومي عن الفساد الذي لا يقدم بل يؤخر، فالفاسدون اصبحوا مرئيين بالعين المجردة والتأخر اليوم في البدء بهذه الخطوة سيحملكم مسؤولية تاريخية لان الشعب والوقت ضدك وضد الوضع المالي والاقتصادي، فلا الخطاب المعتل افاد المتظاهرين ولا قبله ورقة الحريري الاقتصادية صالحة للتنفيذ لانها ضرب من الخيال.

اليوم الكلام لشعب لبنان العظيم الذي فتحت الرئاسة له بابا للتفاوض لكن مع الوضع الراهن فإن الشعب سيتفاوض مع الفاسدين، اضربوا رموزه اولا ثم تجدون ان الناس قد بدأت برفع الايدي لمنح الثقة.