أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، خلال الجمعية العمومية الفرعية لوكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي، ان "الوضع السياسي والإقتصادي الذي يمر به لبنان دقيق، ويتطلب أعلى درجات الوعي وأرقى درجات الإلتزام الحزبي بما يصدر من مواقف عن قيادة الحزب".
وقال عبد الله: "الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، قاد معركة إخراج النظام السوري من لبنان بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، فصنع بذلك الإستقلال الثاني للبنان، واستمر بالمواجهة مع ما ترتب عنها من نتائج، منها أحداث 7 أيار... وما زال حتى تاريخ اليوم يواجه وعند أي إستحقاق، صراعات مع السلطة السياسية، ويحاول قدر المستطاع الحفاظ على الإستقرار في هذا البلد، ولو عن طريق إتخاذ قرارات غير شعبوية، أو الدخول في تسويات تثير غضب جمهوره في الكثير من الأحيان، وذلك حفاظا على السلم الأهلي في ظل النظام الطائفي القائم في البلد، والتوازنات الإقليمية والدولية التي تحكمه بطريقة أو بأخرى"، مؤكدا "اننا في أزمة إقتصادية وإجتماعية كبيرة وما يحدث اليوم هو نتاج طبيعي للتراكم الطائفي الذي تنتهجه السلطة".
ولفت إلى أن "العناوين التي ينادي بها المتظاهرون في الشارع والساحات، ومنها الدولة المدنية، العدالة الإجتماعية، الحريات، ... هي تعاليم المعلم كمال جنبلاط، وأفكار ونهج الحزب التقدمي الإشتراكي". وقال: "فكرنا، وعاطفتنا وقناعاتنا مع الناس الذين اندفعوا بعاطفتهم الوطنية، مطالبين بلبنان جديد، ولعل أبرز إمتيازات هذه الحركة الثورية، نسف الحواجز الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد، وضرب كل ما يسمى ب"التابو"، إذ لم يعد هناك من خوف لدى الناس من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية تامة"، مشددا على "احترام حق الناس في التعبير وعلى التعاطي بإيجابية مع هذه الحركة وعدم التشكيك أو التخوين".
وتابع: "منذ اليوم الأول للتحركات الشعبية، كنا بصدد الإستقالة من الحكومة مع الرئيس سعد الحريري، وأن تكون هذه الإستقالة بمثابة صدمة سياسية إيجابية والإتفاق مع القوى السياسية على إنتاج حكومة إنتقالية، والدعوة إلى إنتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون إنتخابي جديد لا طائفي، ولكننا عدنا وتريثنا بالإستقالة لعدم وجود أي باب ضوء واضح، لا في السياسة ولا في الإقتصاد، وما ينتظرنا في ظل غياب المؤسسات في الموضوع الإقتصادي او النقد المالي خطير جدا.
ثم طرحنا إجراء تعديل وزاري جذري، يطال رموز مرفوضة من الشارع، وعلى رأسها الوزير جبران باسيل، وإستبدالها بممثلي المجتمع المدني الموجود في الساحات، تكون محل ثقة المتظاهرين، لكن وللأسف سقط هذا الطرح أيضا، وكانت آخر المحاولات يوم أمس، إذ تواصلنا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والمعاون السياسي لأمين عام "حزب الله" الحاج حسين الخليل، وصولا الى رئيس الحكومة سعد الحريري وذلك في إطار الخروج من الازمة، والبحث عن خيارات دستورية وقانونية وحلول سياسية منطقية تلبي تطلعات اللبنانيين وطموحاتهم. وقد سمعنا كلاما بعيدا بعض الشيء عما يجري في الشارع. وقد كنا صريحين معهم، وذهبنا إلى تحميلهم المسؤولية في تعطيل التغيير وبالتالي الدخول في المجهول"، مشيرا إلى "أن هناك أكثر من فريق محلي، إقليمي ودولي له مصلحة في دخول لبنان في المجهول".
وختم قائلا: "نحن معتادون في المواقف الصعبة والإستثنائية والخطيرة والدقيقة على "الإحتكام إلى رأي رئيس الحزب وليد جنبلاط، وكلنا ثقة بحكمة ودراية وليد جنبلاط، ويتوجب علينا ضرورة الإنضباط الداخلي والتماسك ضمن صفوف الحزب".
وكان وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام استهل الجمعية بكلمة أكد فيها مسيرة الحزب في الدفاع عن مطالب وحقوق الطبقات الفقيرة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك