لاقى كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي توجه فيه إلى المتظاهرين في يوم الاحتجاجات الثامن، ردود أفعال متباينة بين تلك التي رحّبت به، ورأت أنه وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، وبين من رأت فيه رمي الكرة في ملعب الحكومة ومجلس النواب، فيما كان الرفض هو رد الشارع الأول والدعوة إلى الاستمرار في التظاهرات.

كان عون في خطابه قد لفت إلى أن صلاحيات رئاسة الجمهورية تقلصت بعد «اتفاق الطائف»، وهو بحاجة لتعاون كل أطراف الحكومة ومجلس النواب، ليحقق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ، ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين في خطاب القسم، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا يريد أن يلقي المسؤولية على غيره، قائلاً: «أنا في النهاية رئيس ومسؤول، ولم أوفر وسيلة لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة أن العراقيل كثيرة، والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات».

هذا الكلام رأى فيه القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، تجاهلاً للواقع، بينما اعتبرته «القوات اللبنانية»، على لسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، هروباً إلى الأمام. في المقابل، ومع دعوته للنظر إلى إيجابيات كلام الرئيس، أكّد علي خريس النائب في «كتلة التنمية والتحرير» أن البرلمان كان يقوم بعمله وأقر عشرات القوانين، لكن المشكلة هي الطائفية التي تحول في كثير من الأحيان دون تطبيقها. وقال خريس لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الرئيس عون هو تكملة لكلام الحريري، ونحن نفضل التركيز على النقاط الإيجابية منه، لا سيما منها ضرورة تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة»، من دون أن ينفي أن الطائفية هي التي تحول في أحيان كثيرة دون تطبيق القوانين والمراسيم، وليست المشكلة في البرلمان، وأكد: «مجلس النواب يقوم في الفترة الأخيرة بعمل لافت، وأقر أكثر من 50 قانوناً، لكن المشكلة تكمن في الطائفية، والمحاصصة التي يتمسك بها البعض، وتحول دون إقرار المراسيم التنفيذية، ما يؤكد على أننا اليوم أمام فرصة للانتقال من الحالة الطائفية إلى الحالة والدولة المدنية التي سبق أن دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري».

في المقابل، يعتبر النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن رئيس الجمهورية حاول في خطابه تجاهل المشكلة الأساسية، والمرتبطة بفريقه السياسي، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تنصب أبرز شعارات الحراك الشعبي ضدّه. وأضاف: «قد تكون صلاحيات الرئيس قُلّصت بعد اتفاق الطائف، لكنه يعرف جيداً أهمية قوته المعنوية عند طلبه إسقاط الحكومة، لكنه لغاية الآن لا يزال هو وحليفه حزب الله يرفضان هذا الأمر».

ويضيف علوش: «يرمي الرئيس الكرة في ملعب الحريري، ويرفض في الوقت عينه كل طروحاته»، موضحاً أن «الحريري قدّم طرحين؛ الأول هو استقالة الحكومة، والثاني هو إجراء تعديلات وزارية، وقُوبل في المرتين بالرفض، لأن الحزب يريد الحفاظ على الواقع الحالي، وهو على يقين أن استقالة الحكومة، أو إجراء تعديلات، قد تخسره أحد أبرز ضماناته في مجلس الوزراء، وهو وزير الخارجية جبران باسيل»، ويضيف: «كان طرح الحريري: إما تغيير جذري ومفيد للحكومة، وهو أبدى استعداده لتغييرات في وزرائه، لكن كان هناك رفض في المقابل لاستقالة باسيل، أو الاستقالة على أن يكون هناك تشكيل حكومة مصغرة جاهزة للإعلان عنها خلال 48 ساعة، وهو ما لاقى أيضاً رفضاً، مقابل محاولة البعض الضغط على الجيش والقوى الأمنية لفض التظاهرات بالقوة».

ولا يختلف موقف مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، عن موقف علوش، بحيث يقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله عون هو «هروب إلى الأمام، وهو جزء مما قِيل سابقاً، لذا نؤكد أن الحل لن يكون عن طريق الترقيع أو الوعود، بل يحتاج إلى إجراءات جذرية عملية تتمثل بداية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة»، مضيفاً: «وإذا تم الاتفاق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة سنكون أيضاً مرحبين بها».

في المقابل، ترفض مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية القول إنه رمى الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «على العكس من ذلك، الرئيس فتح 3 أبواب للمعالجة؛ الأولى عبر تنفيذ الإصلاحات عبر قوانين في مجلس النواب، والثانية دعا المتظاهرين للتفاوض، والثالثة عبر دعوة رئيس مجلس الوزراء للبحث في الواقع الحكومي، وقد أتاه الرد الإيجابي من الأخير، لكن لم يتلق جواباً من رئاسة البرلمان، أو من المتظاهرين».