يصبّ الهمّ الأكبر لدى الناس مع نهاية شهر تشرين الأوّل عند المصارف مع بلوغ الإنتفاضة الشعبيّة يومَها الثاني عشر وتفاقم المخاوف حيال الوضع الإقتصادي والمالي الذي ستشهده البلاد بعد هذه المرحلة.
يكشف كبير الإقتصاديين في "بنك بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل، في حديث لموقع mtv، عن "اتفاق حصل بين مصرف لبنان والمصارف التجاريّة للتأكيد على وصول الرواتب إلى جيوب الموظّفين في التوقيت الطبيعي".
وإذ يعتبر أنّ "ما نشهده ثورة شعبيّة محقّة تُريد استرجاع حقوق اللبنانيين"، يُحذّر من "حملة ممنهجة على المصرف المركزي والمصارف التجاريّة بهدف حرف الأنظار عن الإنتفاضة القائمة، خصوصاً أنّه لا يوجد أيّ إرادة لدى الطبقة السياسيّة لتحصيل المستحقّات الماليّة للدولة حالياً".
ويؤكّد غبريل أنّ "المصارف التجاريّة تساهم بنسبة 60% من إيرادات الخزينة والضريبة على الأرباح و30% على الأموال المنقولة في كل لبنان و20% على الرواتب والأجور، وهذا ما يُظهر مستوى التهرّب الضريبي الذي يُعاني منه البلد"، متّهماً السلطة السياسيّة بـ"استخدام القطاع العام لعقد التنفيعات والصفقات الخاصّة على حساب أموال الشعب اللبناني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك