صدر عن جمعية اللبنانيين في بلغاريا - الهيئة الإدارية البيان الآتي:
"نظراً للصمت الإنتخابي في بلغاريا، تحوّل التحرك أمام السفارة اللبنانية في بلغاريا دعماً للحراك المدني في لبنان الى إجتماع للهيئة الإدارية للجالية اللبنانية في بلغاريا مع سعادة السفير اللبناني د.توفيق جابر في السفارة لتسليمه رسالة موجهة الى الدولة اللبنانية وتحديداً لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعم من خلالها مطالب المحقة للشعب اللبناني وتضمنت الرسالة :
"جمعية اللبنانيين في بلغاريا
LEBANESE ASSOCIATION IN BULGARIA
رسالة موجهة الى: فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون
عبر سفارة لبنان في بلغاريا
ممثلة بسعادة سفير لبنان في بلغاريا د. توفيق جابر
فخامة الرئيس الجزيل الإحترام
يمرالأسبوع الثاني على انتفاضة شعبنا اللبناني بوجه النظام الفاسد والفقر الجوع ، وتعلو وتزداد صرخة الناس المحقة والمشروعة احتجاجاً على سياسة الضرائب، والفساد، نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب المعالجات الجذرية، في دولة جارت على شعبها، وحرمته من أبسط حقوقه الأجتماعية والأقتصادية والإنسانية، فبات الوجع والفقر قاسماً مشتركاً بين جميع اللبنانيين، الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود والشريحة المتوسطة.
إننا في جمعية اللبنانيين في بلغاريا ، إذ نقف الى جانب إنتفاضة شعبنا في لبنان وحقه في التعبير عن وجعه وألمه وطوقه للتطور والإزدهار ، وحقه في التظاهر والتعبير الحر عن رأيه ومطالبته في إسقاط نظام الفساد ومحاكمة الفاسدين والمفسدين واسترجاع أموال الدولة المنهوبة وبناء الدولة المدنية العادلة والقوية ، يهمنا أن نؤكد على الأمور التالية:
1. إن إنتفاضة شعبنا هي حق مشروع وإن أجمل وأهم ما في هذه الإنتفاضة هي أنها عابرة للطوائف والمناطق وتعبر عن وعي الشعب للمخاطر التي تهدد الدولة والمجتمع وكما أنها عابرة للإقطاع السياسي والطائفي وخاضعة لإرادة الشعب الذي أبى الذل والتفرقة والفقر والفساد فأنتفض ليقول كلمته وليعبر عن وجعه وآلامه .
2. أن الأزمة في لبنان ليست أزمة إقتصادية مالية فحسب، على أهمية هذا الشق من الأزمة، بل هي نتاج لازمة اكبر وأعمق، هي أزمة النظام السياسي الذي يقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية المذهبية المتحالف مع الاقطاع. فمثل هذا النظام المأزوم لا ينتج الا ازمات متلاحقة. وهو أيضا قد فشل في حل ما تعرض له البلد من مشاكل، وذلك بإعلانه صراحة عن ذلك في مواجهة الأزمة الحالية. كما أن منظومة الفساد هي جزء اساسي ومتجذر في النظام. وفي هذا السياق نرى ان لا حل الا باعتماد نظام مدني جديد يعزز المواطنة العابرة للطوائف والمذاهب ويقيم دولة القانون والعدالة الإجتماعية
3. إن استقالة الحكومة اللبنانية، إذ إعتبره البعض انتصارا أوليا للإنتفاضة ، لكنها غير كافية لمعالجة الأزمة التي يأن تحت وطأتها البلد، وعطلت أي إصلاح يحتاج إلى قرارات طارئة وأدخلت البلد في فراغ الإنتظار الدستوري في الإستشارات والتكليف والتأليف والمماطلة في ظل أزمة في الشارع، وبلد مفتوح أمنيا على كل الإحتمالات، وأجهزة مخابرات خارجية كشرت عن أنيابها لتسطاد في الماء العكر ، وورقة إصلاحية خجولة رميت للشعب دون وسائل تنفيذ وإقرار.
4. بات من الحاجة الماسة والملحة ونحن هنا نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على الدستور وسيد العهد في الإسراع في تشكيل حكومة إنتقالية محددة المهام والأهداف ، تسعى الى إستعادة ثقة الناس بالدولة عبر الشفافية والوضوح والصدق والجدية بالعمل . حكومة تصغي الى مطالب الناس تحاور الحراك الشعبي وتسعى الى الإستعجال في القوانين الإصلاحية، حكومة سيادية حقيقة لا ترضخ للإملاءات الخارجية وتضع مصلحة لبنان و رقي شعبه أولوية في برنامجها، حكومة تقف سدا منيعا في وجه التدخلات الخارجية .كما ندعوه الى تشكيل حكومة انتقالية من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، يكون من صلب مهامها وضع سقف اعلى للرواتب واعتماد الليرة اللبنانية في المعاملات والفواتير والغاء جميع الوظائف والمصالح والادارات الوهمية والغاء التوظيف السياسي الذي حصل قبيل الانتخابات الاخيرة وتفعيل اجهزة التفتيش والرقابة
5. إننا نعلن تأييدنا الكامل لإسقاط النظام الطائفي البائد نظام المحاصصة والفساد والتبعية من أجل بناء الدولة المدنية دولة المواطنة المبنية على القوانين الأساسية التالية :
- فصل الدين عن الدولة وبناء الدولة المدنية العادلة
- قانون إنتخاب عصري يعتمد النسبية في التمثيل ويعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ينتج سلطة جديدة تقود الوطن الى بر الأمان
- قانون مكافحة الفساد
- قانون إستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.
- قانون العفو العام .
- قانون رفع السرية المصرفية عن العاملين بالشأن العام وعن كل من تولى مسؤولية عامة، كما التصريح عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة
- وقف الإستدانة ومعالجة شأن الدين العام من خارج الهندسات المالية المجحفة بالوضع الإقتصادي وإنتهاج سياسة الإنتاج من أجل النمو الإقتصادي ووقف الإنهيار.
ندعو المواطنين الشرفاء للاستمرار بالمشاركة الجدية والفاعلة في الاعتصامات السلمية الراقية الى حين اقرار الاصلاحات السياسية والاقتصادية الفعلية التي هي وحدها كفيلة بانقاذ البلد ، كما أننا نحذر من بعض الجهات المندسة التي تحاول تحويل اتجاه الحراك الى مآرب سياسية ضيقة، وندعو الى المزيد من الوعي لتفويت الفرصة على هذه الجهات، والعمل لما فيه خير المصلحة العامة كما إننا نحذر من ركوب بعض الجهات السياسية الداخلية والخارجية موجة غضب الشعب لتجييرها لمصالح ومغانم سياسية تنفيذا لاجندات داخلية خصوصية تدخل في مجال تصفية حسابات بين اهل السلطة، أو خارجية تدخل في مجال الصراع الإقليمي قد تهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع .
إن الشعب الذي يأبى الإحتلال ويهزمه ، هو شعب يأبى الذل حكما ، وإن تحصين الوطن في وجه الإحتلال والعدو وممارساته يمر حكما في تحصين المجتمع في وجه الطائفية والفساد وتعزيز العدالة الإجتماعية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك