تضاربت المعلومات بشأن قرار أميركي يقضي بتجميد المساعدات العسكرية والأمنية للجيش اللبناني. وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، تتباين المعلومات بين قرار بالتجميد لم تتبلغ به وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وبين اقتصاره على ميزانية 2020، ولا يشمل ميزانية 2019، في مقابل التزام أميركي بتمكين قدرات الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية.
ولم تتبلغ السلطات اللبنانية بعد بأي قرار رسمي، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فيما أكّد مصدر في الكونغرس الأميركي للصحيفة أنّ مجلس الأمن القومي ومكتب الميزانيّة التابعين للبيت الأبيض قد جمّدا لأجل غير مسمّى برنامج التمويل العسكري الخارجي للقوى الأمنيّة اللبنانيّة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «إنّ وزارتي الخارجية والدفاع لم يتم إبلاغهما، على ما يبدو، بآليّة تنفيذ هذا التجميد»، مشيراً إلى أنّ وزارة الدفاع «أبلغت بعض موظفي مجلس النواب الخميس بأنّ هناك توافقاً في الإدارة الأميركية حول السياسة المعتمدة في هذا المجال، لكنّ وزارة الدفاع لا تريد الإجابة عن أي أسئلة مرتبطة بالموضوع في الوقت الحالي».
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إنّ هناك تحرّكاً متزايداً في الكونغرس يهدف إلى قطع أي تمويل ومساعدات إلى قوى الأمن اللبنانية، بسبب ما وصفه بـ«تغلغل حزب الله»، مشيراً إلى أنّ مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز «يعمل على مشروع من هذا القبيل، وأنّ هناك مجهوداً مشابهاً في مجلس النواب».
ورجّح المصدر أن يكون سبب هذا التجميد للمساعدة العسكرية للبنان شخصاً، أو أكثر من شخص، في مجلس الأمن القومي ممن يدعمون هذه السياسة.
وقال المصدر: «واضح أنّ الفوضى تعم لبنان حالياً، وهذا يستدعي طرح نقاش حول قوى الأمن اللبنانية». لكنّ ما قاله المسؤولون في الإدارة إلى الكونغرس هو أن قرار التجميد «يشمل مبلغ 105 ملايين دولار تمت الموافقة عليها في أيلول الماضي، إضافة إلى أي تمويل عسكري مستقبلي للبنان».
والتمويل العسكري الخارجي هو برنامج يقدّم مساعدات وديوناً لمساعدة بلدان معينة على شراء أسلحة ومعدات دفاعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى التدريبات العسكريّة. ولطالما أعلنت الولايات المتحدة عن جهودها لتمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك