في اليوم الـ21 ازدادت انتفاضة اللبنانيين زخما بالتحاق طلاب الجامعات والمدارس بها، في وقت بدا وكأن الطبقة السياسية تعيش في عالم آخر ويستمرون بالصراع على المقاعد الوزارية والتمسك بتوزير بعض الاسماء فيما كل المؤشرات الاقتصادية تدل على ان لبنان دخل في صلب الأزمة والانهيار الاقتصادي، وسط هلع مالي على كل المستويات بفعل المخاطر التي باتت تطرح علانية حول امكانية ضياع مدخرات الناس وودائعها وهناك من بات يحذر من ضياع اموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي ايضا.

بعض الاقتصاديين والسياسيين الذين كانوا يحاولون في الايام الماضية انتقاء المفردات التي يستخدمونها منعا لزيادة الهلع بين الناس، خلعوا القفازات وباتوا يحذرون علانية من ان البلاد دخلت في مرحلة الانهيار الكبير. فقد قال النائب وليد جنبلاط: «نحن على وشك الانهيار الاقتصادي»، اما النائب نعمة افرام المستقيل من تكتل لبنان القوي بزعامة جبران باسيل، فقد حذر من «احتمال حصول مجاعة بعد 3 أشهر»، مشيرا الى انه لا يرى خروجا من هذه الأزمة «من دون مساعدة من الخارج». وقال: من الصعب جدًّا تجنّب الانهيار المرتقب وهناك احتمال أن يترك السياسيون حدوث الانهيار في عهد حكومة التكنوقراط من أجل التصويب عليها وعودتهم الى الحكم.

بدوره دعا النائب علي بزي (حركة امل) الى «تدعيم أواصر المشهد الداخلي والا سينهار الهيكل خلال أسابيع».

مؤشرات خطيرة وبحسب بعض الاقتصاديين يمكن رصد مجموعة من المؤشرات الخطيرة التي تدل على ان لبنان دخل في صلب الأزمة: اولا - تقنين السحوبات من البنوك الى الحد الادنى، وبعد ان كان الامر يتعلق بالدولار فقط بدأت البنوك امس بتقنين السحوبات بالعملة المحلية اي الليرة كما انها خفضت الحد الاقصى لسحب الدولار الى 1500 دولار اسبوعيا فقط.

ثانيا - حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يخرج حتى الآن بأي بيان او تصريح يطمئن فيه اللبنانيين ويضمن ودائعهم في البنوك.

ثالثا - يجري الحديث عن ان السيولة المتبقية لدى المصارف لتلبية السحوبات تعادل %10 فقط من قيمة الودائع، وسبب ذلك يعود لأن البنوك توظف الودائع في سندات الخزينة، وهي تبدو غير قابلة للاسترداد وفق وكالات التصنيف التي تحدثت بشكل واضح عن عمليات اعادة هيكلة للديون.