علمت "الجمهورية" انّ من الملفات الـ17 التي دفع رئيس الجمهورية باتجاه إحالتها الى التحقيق، والتي سيتم السير بها تباعاً:
- إحالة عدد من القضاة على التحقيق.
- ملاحقة هدر الأموال العامة بأشكال مختلفة في الضمان الاجتماعي.
- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أمام المحكمة العسكرية، والرشاوى التي أشير اليها في وقت سابق.
- وقف هدر المال العام في السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما سمح بزيادة حق الدولة من استثمارها من 15 مليون دولار أميركي الى 110 ملايين.
- ملف ملاحقة هدر الأموال العامة في كازينو لبنان وفي شركة انترا.
- ملف هيئة السير و«البارك ميتر» وما شهدته من مخالفات قانونية.
- ملف فيضانات مياه الامطار واختلاطها بمياه الصرف الصحي في منطقة بيروت.
- ملف الادوية وأسعارها.
- ملاحقة عدد من رؤساء البلديات المرتكبين.
- ملف أوجيرو بعد رفض عقود المصالحة.
- ملف المعاينة الميكانيكية.
وآخرها ملف سجن مجدليا الذي تمّ خفض كلفة تشييده بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بعد اكتشاف ما في تقدير الكلفة من فروقات بين الواضع ومحاولة تمريره.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك