طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنه الودائع في المصارف محمية و"ولن يكون هناك أيّ Haircut كما أُشيع لأنّ مصرف لبنان لا يُمكنه فعل هذا الأمر والودائع ملك اللبنانيين في لبنان وخارجه"، بحسب قوله.، مضيفا: "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وسنحافظ على الإستقرار في سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان".
وقال: "نحن في "اقتصاد مدولر" ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد"، غير أن الليرة اللبنانية أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي ونعرف أن نسب التضخم ترتفع بشكلٍ مهم وتتراجع القدرة الشرائية إذا انحدرت الليرة، مشيرا إلى ان كل ما يحكى عن إمكان تقييد التحاويل أو ما يعرف بالـcapital control غير وارد.
واوضح سلامة أن "نعمل منذ سنوات في بيئة صعبة ومررنا بمراحل تعثّرت دول كبيرة فيها وتمكّنا من الحفاظ على استقرار صفر الليرة، ومع بدء الأزمة السورية واجهنا عجزاً في ميزان المدفوعات وتراجعاً في النمو الإقتصادي من 8 إلى 2 في المئة، ولقد اتخذنا العديد من الإجراءات لإبقاء لبنان منخرطاً في العولمة المصرفية بعد العقوبات".
واضاف: "عشنا فراغات كبيرة وطويلة في وقت كنّا بأمس الحاجة إلى إصلاحات ومبادرات بالإضافة إلى جو من التأجيل في الإنتخابات النيابية مراراً ومن يطالب بإعادة أموال الهندسات المالية كلامه غير دقيق وينبغي الإطّلاع على تفاصيل الهندسة".
ولفت إلى انه "خلال أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني تمّ سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سُحب خلال الـ 3 سنوات الماضية ما أثّر سلباً على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين"، مشيرا إلى ان "الوضع استثنائي لأنّ لبنان اليوم اقتصاده حرّ وهو اقتصاد سوق ويجب أن يظلّ كذلك وحرية التداول بكلّ السلع ومنها بالنقد".
واذ أمل "في إصلاحات أساسية في الخدمات من كهرباء وماء وبيئة وغيرها وإعادة تفعيل القطاع الخاص وإحداث شراكة مع القطاع العام"، لفت إلى انه "عرضنا على المصارف الإستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الأموال التي تُستدان غير قابلة للتحويل إلى الخارج"، مؤكدا أن "الإحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون احتساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار بما فيه اليوروبوند واستثمارات المصرف المركزي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك