أصدرت الرابطة المارونية بياناً جاء فيه:
"تعليقًا على اقتراح قانون العفو العام المعجّل المكرّر المقدّم بتاريخ 6/11/2019 من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، ترى الرابطة المارونية أنّ انعقاد المجلس النيابي في دورة استثنائية، وفي ظلّ حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال، لا مبرّر على الإطلاق إقرار هكذا قانون لأنّ المتاح في الظروف الراهنة هو التشريع بالمعنى الضيّق أي تشريع الضرورة. علمًا أنّ هذا الإقتراح هو غير ملحّ ولا يشكّل أولوية وهو غير ملائم لا في التوقيت ولا في المضمون، والأمر الملفت والمستغرب هو أنّه مصاغ على أساس مادة وحيدة ومتّسم بطابع المعجّل المكرّر ممّا يسمح بالتصويت عليه في الهيئة العامّة دون إحالته للدراسة أمام اللّجان المختصّة، كلّ ذلك بالرغم من دقّة وحساسية الموضوع. لكلّ هذه الأسباب وما يراه السادة النّواب يقتضي ردّ الإقتراح واستطرادًا إحالته إلى اللّجان النيابية المختصّة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك