لا تزال المواقف السياسية على حالها في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، على وقع استمرار الحراك الشعبي لليوم السابع والعشرين على التوالي بعد انضمام طلاب المدارس والجامعات في مختلف المناطق.

وتتمحور المشاورات والاتصالات بين القوى السياسية حول صيغتين حكوميتين: الاولى تكنوقراط مستقلّة تضمّ اصحاب الاختصاص والخبرة وبعيدة كل البعد من الاحزاب السياسية، يتمسّك بها الرئيس المُستقيل سعد الحريري ومعه حزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، والثانية تكنوسياسية تجمع بين وزراء بصبغة سياسية "غير نافرة" يعكسون التوازن القائم في مجلس النواب الذي افرزته الانتخابات النيابية الاخيرة ووزراء مستقلّون يمثّلون الحراك الشعبي. مع العلم انه طُرحت في سوق التشكيل اخيراً صيغة الحكومة العسكرية وتضمّ ضباطاً متقاعدين في الجيش في إستعادة لتجربة العام 1989 عندما شكّل قائد الجيش آنذاك الرئيس ميشال عون حكومة عسكرية، لكن مع فارق بسيط اليوم بان يكون رئيسها مدنياً من الحراك.

على اي حال، يتمسّك حزب الله و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما بالصيغة الثانية وان يكون "عرّابها" الرئيس الحريري، باعتبار ان المرحلة دقيقة وتحتاج تعاون الجميع للخروج من الازمة، غير ان رئيس "التيار الازرق" مصرّ على موقفه الرافض "لاستنساخ" تجربة الحكومة السابقة السياسية والاستجابة لمطالب المنتفضين في الشارع بتشكيل حكومة "إنقاذ" مستقلّة تكون على مستوى المرحلة التي دخل عليها الشارع كعامل ضغط.

وعلى ذمّة اوساط مقرّبة من الضاحية الجنوبية تحدّثت لـ"المركزية" فإن الثنائي الشيعي والتيار البرتقالي لا يزالان على موقفهما المتمسّك بالرئيس الحريري لتشكيل حكومة تكنوسياسية، ذلك ان الاخير لا يمكنه التهرّب من تحمّل المسؤولية. يكفي انه اتّخذ قرار الاستقالة "منفرداً" دون التشاور معنا، فلا يمكنه الان التهرّب من تحمّل المسؤولية وكأنه وتياره السياسي غير مسؤولين عمّا آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية".

واعتبرت الاوساط "ان الاكثرية النيابية في البرلمان تُعطي لهذا الفريق "الحق" باختيار الشخصية السنّية التي يريدها لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انه لن يخوض في لعبة الاكثرية والاقلية، لان الوضع الحسّاس والدقيق الذي يمرّ به البلد يستدعي الترفّع عن حسابات كهذه والتضامن بين مختلف القوى السياسية من اجل الخروج من الازمة القائمة بأقل خسائر ممكنة".

في المقابل، اكدت اوساط مقرّبة من رئيس الحكومة المُستقيل لـ"المركزية" "ان الرئيس الحريري يرفض العودة الى تجربة ما قبل 17 تشرين الاول وكأن شيئاً لم يحصل في الشارع منذ 27 يوماً".

واشارت الى "ان لا يُمكن تجاوز مطالب الحراك الشعبي الذي يدعو الى تشكيل حكومة مستقلّة تُعيد اولاً الثقة الشعبية والدولية ثانياً الى لبنان والذهاب نحو حكومة تكنوسياسية شبيهة الى حدّ كبير بالحالية. فما معنى العودة الى المناكفات والخلافات السياسية الحادة نفسها في وقت الاوضاع الاقتصادية والمالية الى مزيد من التدهور"؟

ودعت الاوساط الى "انتظار ما سيقوله رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً في اللقاء الصحافي مساء فهل تحمل الاطلالة الرئاسية الحل الذي يتطلع اليه كل اللبنانيين بتحديد موعد للاستشارات يفتح باب التكليف فالتأليف بحكومة تلبي طموحات الشارع ام يتجه نحو خطوة مختلفة، اذا ما تبين ان طريق التكنوقراط مقطوعة بالكامل يسواتر الممانعة السياسية، فتكون حكومة مواجهة؟"