لا يمكن تصديق التشكيك بشمولية الثورة اللبنانية، ولا بالقول إنها تخص فئات لبنانية دون فئات أخرى، ذلك أن من لم يشارك بالمظاهرات من الشعب اللبناني تفاعل مع الحدث، او أنه تعاطف مع المطالب، والذين كان لهم موقف معاد ضد التحرك، او يحاولون عدم الاعتراف بمفاعيله، تأثروا أكثر من غيرهم بالحراك، واصابهم الأرق من انتظار نهايته التي طالت أكثر مما توقعوا.
وكل ذلك يؤكد أن الثورة عارمة، ومفاعيلها شملت كل مفاصل الحياة اللبنانية على إطلاقها.
ولا يمكن بالمقابل التشكيك بصدق مشاعر الأغلبية الساحقة من المشاركين بالتظاهرات والاعتصامات.
لكن هذه الوقائع الدامغة لا تنفي وجود سوق سوداء سياسية موازية للحراك، يتداخل فيه التشويش الإعلامي والاستغلال الشخصي.
وفي هذا السوق خروقات دستورية لا سابق لها قام بها النافذون من أعلى موقع في السلطة ونزولا.
وبعض ما يسمعه الناس ويشاهدونه على وسائل التواصل، فيه انحراف كبير عن الوقائع، كما فيه استغلال لصفاء وصدق مشاعر المشاركين الفعليين في الثورة والذين يشكلون النصف الممتلئ من أيامها.
وفي النصف الثاني من أيام الثورة أيضا، خواء مليء بالمواقف النافرة والاستغلال والاستبداد. قسم منه محسوب على أهل السلطة وأصحاب النفوذ، وقسم آخر تستغله بعض الأحزاب والقوى والأفراد الذين يلبسون قناع الثورة، بينما في داخلهم يحملون مشاريع وأهدافا تتعارض جوهريا مع صفاء الثوار.
حول تجاوزات أهل السلطة إبان أيام الثورة، يمكن إعطاء مجموعة من الأمثلة: الرئيس الذي أيد مطالب الشعب في الخطاب الرئاسي الأول، لم يعمل فعليا على تنفيذ أي منها، وهو في ذات الوقت تأخر في القيام بأي تحرك إنقاذي ولم يدع كما ينبغي الى استشارات فورية لتأليف حكومة جديدة بالمعايير التي يطالب بها المتظاهرون.
وهناك مسؤولون آخرون على مستويات مختلفة وقادة أحزاب، مارسوا بعض الاستهتار في طريقة التعامل مع خطورة ما يجري، بما في ذلك تخويف المتظاهرين او تهديدهم او القاء تهم العمالة على بعضهم، بينما كان لقادة آخرين موقف مخالف، أيدوا فيه الثورة، ودعوا الى تنفيذ مطالبها.
وفي النصف الآخر من أيام الثورة ايضا وأيضا، بدا أن هناك بعض الوجوه تحاول الاستفادة من اللحظة السياسية لمصالح شخصية وانتقامية على حساب صرخات الققراء والموجوعين من الناس، ومن هؤلاء اصحاب ثروة ونفوذ ومستفيدين من المال العام، وكانوا بالأمس القريب يساعدون سلطة الوصاية.
وعلى سبيل المثال، يمكن إدراج بعض كبار المتقاعدين وعدد من الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال.
وكل ذلك يؤكد أن الثورة عارمة، ومفاعيلها شملت كل مفاصل الحياة اللبنانية على إطلاقها.
ولا يمكن بالمقابل التشكيك بصدق مشاعر الأغلبية الساحقة من المشاركين بالتظاهرات والاعتصامات.
لكن هذه الوقائع الدامغة لا تنفي وجود سوق سوداء سياسية موازية للحراك، يتداخل فيه التشويش الإعلامي والاستغلال الشخصي.
وفي هذا السوق خروقات دستورية لا سابق لها قام بها النافذون من أعلى موقع في السلطة ونزولا.
وبعض ما يسمعه الناس ويشاهدونه على وسائل التواصل، فيه انحراف كبير عن الوقائع، كما فيه استغلال لصفاء وصدق مشاعر المشاركين الفعليين في الثورة والذين يشكلون النصف الممتلئ من أيامها.
وفي النصف الثاني من أيام الثورة أيضا، خواء مليء بالمواقف النافرة والاستغلال والاستبداد. قسم منه محسوب على أهل السلطة وأصحاب النفوذ، وقسم آخر تستغله بعض الأحزاب والقوى والأفراد الذين يلبسون قناع الثورة، بينما في داخلهم يحملون مشاريع وأهدافا تتعارض جوهريا مع صفاء الثوار.
حول تجاوزات أهل السلطة إبان أيام الثورة، يمكن إعطاء مجموعة من الأمثلة: الرئيس الذي أيد مطالب الشعب في الخطاب الرئاسي الأول، لم يعمل فعليا على تنفيذ أي منها، وهو في ذات الوقت تأخر في القيام بأي تحرك إنقاذي ولم يدع كما ينبغي الى استشارات فورية لتأليف حكومة جديدة بالمعايير التي يطالب بها المتظاهرون.
وهناك مسؤولون آخرون على مستويات مختلفة وقادة أحزاب، مارسوا بعض الاستهتار في طريقة التعامل مع خطورة ما يجري، بما في ذلك تخويف المتظاهرين او تهديدهم او القاء تهم العمالة على بعضهم، بينما كان لقادة آخرين موقف مخالف، أيدوا فيه الثورة، ودعوا الى تنفيذ مطالبها.
وفي النصف الآخر من أيام الثورة ايضا وأيضا، بدا أن هناك بعض الوجوه تحاول الاستفادة من اللحظة السياسية لمصالح شخصية وانتقامية على حساب صرخات الققراء والموجوعين من الناس، ومن هؤلاء اصحاب ثروة ونفوذ ومستفيدين من المال العام، وكانوا بالأمس القريب يساعدون سلطة الوصاية.
وعلى سبيل المثال، يمكن إدراج بعض كبار المتقاعدين وعدد من الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك