صدر في العام 1988 قانون رقم 5، والذي بموجب أصبحت الدولة تقتطَع 300 ليرة شهرياً من تعويضات ومخصّصات النواب لصالح الموازنة العامة.
في معرض الحديث عن الفساد الذي ينخر الدولة، يعود المحامي نديم رعد، في حديث لـ"صوت لبنان"، إلى هذا القانون، مُفيداً بأنّ "في العام 2017، صدر قانون رقم 7 الذي تضمّن تعديلاً على القانون 72/25 وأصبح مفاده "في حال وفاة المستفيد من أحكام هذا القانون، تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المستحقّة له بموجب هذا القانون".
ويُشير هنا إلى أنّ "هذا التعديل أدّى إلى استفادة عائلات النواب بنسبة 100% بعدما كانت تستفيد بنسبة 75%، وذلك في عزّ الأزمة الإقتصاديّة الداهمة في لبنان"، معتبراً أنّ "هذه الخطوة إهانة كبرى للشعب اللبناني ويجب إلغاؤها عن بكرة أبيها، فأيّ نظام دول العالم كافّةً لا يسمح بوجود مادّة كهذه في قوانينه".
وأضاف رعد: "الأسوأ من ذلك، أنّ المادة المُضاف إلى القانون 72/25 تُقرّ باعتبار النائب الذي قضى خلال ولايته النيابيّة، بحكم مَن أمضى 3 دورات نيابيّة، وعندها يكون لعائلته الحقّ في وراثة تقاعده النيابي، وهو أمر ناجز ومُعيب، خصوصاً أنّ عدد النواب يُلامس الـ588 ويُكلّفون الدولة 33 مليار دولار سنوياً".
في الأمس، منع الشعب نوابه من الوصول إلى المجلس النيابيّ. واليوم، يسمع الشعب ويقرأ عن 33 مليار دولار في جيوب نواب لبنان السابقين منهم والراحلين... إنها فضيحة دولة بحقّ شعبها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك