إستغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "غياب وزارة العمل عما يحصل من عمليات الصرف التعسفي لمئات الأجراء الذي يطردون من عملهم يوميا، من دون أي تدخل منها لحمايتهم، لاسيما اقدام اصحاب العمل على خصم رواتب من بقي منهم في العمل في حدود 50 في المئة".
ودعا وزارة العمل في بيان، الى "الكشف عن الإحصاءات الرسمية لعمليات الصرف الجماعي التي تقوم بها المؤسسات والشركات منذ الاول من تشرين الاول وتوثيق الانتهاكات الحاصلة في حق الاجراء بخاصة مسألة خصم الرواتب".
وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ب "دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لاتخاذ قرارات من شأنها تجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي وعدم قبولها في مجالس العمل التحكيمية، اضافة الى عدم اعتبار تغيب العمال مسوغا لصرفهم وعدم السماح بخفض الرواتب وباعادة كل المصروفين من العمل منذ 17 تشرين الاول والى تمديد العمل بالمهلة الزمنية القانونية لتقديم الشكاوى"، مؤكدا ان "حكومة تصريف الاعمال تستطيع البت بالمسائل كافة التي لا تتسم بطابع المواضيع الاساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، لذلك نرى من الضروري ان تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ هذه القرارات لوقف المجزرة الاجتماعية في حق الاف الاجراء المصروفين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك